اصدرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بالزام وكالات الدعاية والاعلان والتسويق الاعلانى والاعلامى للقيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين , ومنحت الوزارة الوكالات شهرا لتوفيق اوضاعها على ان يسرى بدءا من 14 ديسمبر الجارى .
قال طارق مخلوف العضو المنتدب لوكالة ” نور ” للدعاية والاعلان أنه شركته ملتزمة بقرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على الرغم من عدم وجود سبب لهذا القرار .
فيما أكد أحمد الشناوي رئيس مجلس ادارة وكالة ” أدفنشر ” للدعاية والاعلان أن القرار جيد وأنه لابد أن يكون هناك جهة تتبع لها الوكالات , مشيرا إلى أن الوكالات كانت مشتتة بين وزارات الاعلام والصناعة والاستثمار في الوقت السابق .
واوضح أنه إقترح منذ فترة إنشاء ” مجلس قومي لإعلانات الطرق ” على ان يكون تابعا لمجلس الوزراء ويقتصر دور المحافظات على تحصيل الرسوم من الوكالات وليس التدخل في شكل التصاريح الممنوحة لها .
والزمت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الاشخاص الطبيعية والمعنوية العاملة في مجال الدعاية والاعلان بالقيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ,وحددت نشاطها في جلب وتسويق المواد الدعائية والاعلانية بغرض نشرها أو بثها على اي من وسائل البث المقروؤة أو المسموعة أو المرئية او الرقمية سواء كان ذلك بالعمولة أو بالعقود او بالقطعة.
كتب – محمد فوزي
