قال تقرير نشرته وكالة بي بي سي البريطانية أن حظ مصر مع الدساتير شهد تعثراً علي مدي العصور السابقة.
وأوضح خبراء أن وثائق الدساتير التي انتصرت للحريات والحقوق تم الإرتداد عنها سريعاً من قبل السلطات الحاكمة.
وقالت شادية فتحي أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن دستور 1923 يعد الأفضل، لأنه قلص صلاحيات الملك.
فيما تم الإرتداد عن الحريات الموجوده به في نسخة دستور 1930 لأن الملك لم يتحمل صلاحياته المحدودة.
فيما أشاد د.اسماعيل بدوي أستاذ التاريخ المعاصر بدستور عام 1954 المسمي بدستور السنهوري، لكنه لم يري النور علي الإطلاق بسبب تقلصيه صلاحيات العسكريين.
وأوضح أن دستور 1956 قلص الحريات.
يعتقد د. رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري عضو التأسيسية أن الدستور الحالي هو الأفضل، مشبهاً الهجوم الحالي بما تعرضت له لجنة صياغة عام 1923.
واتفق الجميع علي وجود اسراف وخلط بين الشرعية الثورية والدستورية بسبب كثرة الإعلان الدستورية الصادرة منذ ثورة يناير.
فيما قال متابعون أن الحكام علي مدار التاريخ كانوا مقتنعين بأن الدستور منحة منهم، ومن يملك المنح، يملك المنع.
