قال وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل الأردني المهندس علاء البطاينة إن رفع الدعم عن المشتقات النفطية جاء ضمن برنامج الإصلاح الحكومي والتوافق مع متطلبات التمويل الدولية والعربية الداعمة للأردن.
وأضاف البطاينة ، في محاضرة ألقاها اليوم “السبت” في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية ، إن الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والكهرباء وصل في الأردن إلى حوالي 5ر2 مليار دينار وتسبب في زيادة مستويات الدين الحكومي الأمر الذي كان لا بد منه في مواجهة تراكم الدين من خلال ازالة الدعم عن المشتقات النفطية والذي رافقه تعويض مادي للأسر الأردنية”.(الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني)
وأوضح أن هذه الخطوة التي جاءت ضمن برنامج الاصلاح الحكومي توافقت مع متطلبات التمويل الدولية والعربية الداعمة للأردن، مشيرا إلى أن الوضع في بلاده سيبقى ضاغطاً وحرجاً في السنوات الثلاث القادمة طالما بقيت أسعار النفط العالمية مرتفعة وهو ما نتوقعه، إلا أنه أكد أن مستقبل الطاقة في الأردن سيكون مستقبلاً واعداً على المدى المتوسط والمدى البعيد.
ولفت إلى أن الأردن بدأ خلال العام الجاري إتخاذ خطوات سريعة وفعالة لتحريك مشاريع الطاقة بكافة أنواعها والتي كانت تعاني من بعض الروتين في التنفيذ.
وقال إن الأردن أصبح جاهزاالآن أكثر من أي وقت مضى لاستقبال استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجال الطاقة المتجددة “، مشيرا إلى توقيع 29 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لتطوير حوالي ألف ميجاوات من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأضاف إن استثمار شركات عالمية لمئات الملايين من الدولارات في مشاريع من قبيل مشروع حقل “الريشة الغازي” يعزز الآمال بوجود الغاز في الأراضي الأردنية، لافتا إلى أن وجود الغاز في المملكة سيجعل الأردن في عام 2020 دولة مصدرة للغاز إذا ما كان هناك غاز بمثل هذه الكميات التي أعلنتها تلك الشركات.
وأشار البطاينة إلى أن الأردن يعتبر الدولة الرابعة في العالم من حيث امتلاكه لمصادر”الصخر الزيتي” حيث يقدر الاحتياطي السطحي والعميق بما يزيد عن 70 مليار طن تحتوي على ما يزيدعلى 7 مليارات طن نفط ، موضحا أنه يمكن استغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء عن طريق تكنولوجيا الحرق المباشر أو لإنتاج المشتقات النفطية والغاز عن طريق تكنولوجيات التقطير أو الحقن الحراري.
وكانت الحكومة الأردنية قد قررت رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح ما بين 10 % و53 % في الثالث عشر من شهر نوفمبر الماضي وهو ما قوبل باحتجاجات شعبية واسعة اندلعت في كافة أرجاء الأردن بعد صدور القرار وسط إصرار حكومي على عدم العودة عنه والمضي في تطبيقه حتى الآن.
ويشار إلى أن الأردن تعتمد على 97 % من مصادر الطاقة على الخارج وذلك بمعدل 46 % على الغاز المصري و51% على النفط .
