أشار تقرير “الحرية الاقتصادية في العالم العربي” للعام2012 الصادر عن معهد “فريزر” أن لبنان حل في المرتبة الخامسة بين 17 دولة عربية شملها المسح بعد أن كان في المرتبة السادسة عام 2011 وفي المرتبة السابعة عام 2010.
ويقيس المؤشر الذي اذاعه بنك بيبلوس اللبناني اليوم درجة الحرية الاقتصادية على أساس 18 عاملا منقسما على خمسة معايير أساسية هي حجم الحكومة والهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية والنفاذ الى المال وحرية التبادل التجاري والقواعد المنظّمة للائتمان والعمالة والأعمال.
وحصل لبنان على معدل 6ر7 نقطة على سلم صفر إلى 10 مسجلا بذلك تقدما من 5ر7 عام 2011 و4ر7 عام 2010 وهو أعلى من معدل الدول العربية التي سجلت 1ر7 نقطة.
وصنف لبنان في المرتبة الأولى بالنسبة لحجم الحكومة أي في المرتبة نفسها التي سجلها عام 2011 وهذه الفئة تعكس صغر حجم الحكومة نسبة لاقتصادها.
وتشارك لبنان المرتبة الثالثة مع الأردن في فئة النفاذ الى المال وهو معيار يقيس درجة استقرار العملة الوطنية وحفاظها على قيمتها مع الزمن وكان قد احتل المرتبة الثانية في هذه الفئة في كل من العامين 2011 و2010.
بموازاة ذلك احتل لبنان المرتبة 12 في فئة الهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية وتعالج هذه الفئة القوانين لاسيما تلك المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ومدى تطبيقها بعدل وشفافية في المهل الزمنية المحددة كما يبحث في مدى حماية القانون لحقوق الملكية والتعاقد.
وتشارك لبنان المرتبة 12 مع موريتانيا في فئة حرية التبادل التجاري الذي يقيس مدى إمكانية الأفراد والشركات أن تقيم علاقات تجارية بحرية مع نظرائها في الدول الأخرى.
كذلك تشارك لبنان المرتبة الثالثة مع المملكة العربية السعودية في فئة القواعد المنظمة للائتمان والعمالة والأعمال وتقيس هذه الفئة الى أي مدى تعيق القوانين والأنظمة عملية تأسيس الشركات وتقدمها تحرك العمالة الحر وإمكانية الحصول على الإئتمان أو منحه.
يذكر أن معهد فريزر هو مركز ابحاث مستقل مركزه كندا مهمته دراسة وقياس تأثير الاسواق التنافسية والتدخل الحكومي على رفاهية المواطنين وقد استند مسح العام 2012 على أرقام صادرة في نهاية العام 2010 فيما استند مسح العام 2011 على أرقام محدثة للعام 2009.
