قال الدكتور أحمد سميرالمفوض باختصاصات وزيرالدولة للتنمية الادارية أن وزارته تسعى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواه بين الجنسين،وقطاع الأحوال المدنية والصندوق الاجتماعى للتنمية،لإستخراج بطاقات الرقم القومي مجانا لنحو مليوني سيدة ضمن حملة “بطاقتك حقوقك”الذى بدا تنفيذه فى نوفمبر2011.
وأضاف ان الحملة تهدف إلى توفير الدعم لاستخراج الرقم القومي خاصة للمحرومات من الخدمات المجتمعية بالمناطق الريفية والمنعزلة واللاتى تعاني أغلبهن من الفقر والأمية مما يمكنهن من بناء هويتهن الاقتصادية والاجتماعية،ويساعد المرأة المصرية في الحصول على حقوقها والقيام بواجباتها المختلفة.
وأشار الى ان الاهداف الرئيسية للحملة تشمل الحصول على المعاشات الضمانية، والخدمات الصحية والتعليمية، كما يؤهلها للالتحاق بسوق العمل أو الحصول علي قروض لمشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر توفر لها فرصة عمل جيدة وترفع من مستواها المعيشي ومباشرة الحقوق السياسية.
ولفت سمير إلى أن المرحلة الاسترشادية بدات فى محافظة القليوبية فى ابريل 2012،ويتم التحضير للبدء بعدة محافظات منها الجيزة وسوهاج وأسيوط وذلك فى يناير 2013،وحث سمير وسائل الاعلام على توخى الدقة فى نشر ما قد يثير البلبلة والشك بين المواطنين دون الرجوع للوزارة بتوضيح الحقائق.
وكانت وسائل الاعلام قد اوضحت أن وزارة الدولة للتنمية الادارية قد بدأت العمل مع محافظة الجيزة فى استخراج 350 ألف بطاقة رقم قومى، وتم الاشارة الى ذلك وربطه بموعد الاستفتاء على مشروع الدستورالذى يبدأ 15 ديسمبر 2012 .
