قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تقوم باتخاذ التدابير والإجراءات التى ترتكز على حماية صحة وسلامة العمال والمستهلكين والسلامة العامة وحماية البيئة من خلال إصدار العديد من المواصفات القياسية واللوائح الفنية للسلع والمنتجات وإصدار التشريعات والأنظمة والقوانين ومن بينها المواصفة القياسية المصرية الخاصة بالمسئولية المجتمعية المتوافقة مع المواصفة الدولية 26000 ISO بما يتماشى مع الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية القومية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطنى وتنمية قدراته ومنع ممارسات الغش والتقليد.
وقال الدكتور حسن عبدالمجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة فى افتتاح الندوة القومية بالمسئولية المجتمعية إن الهيئة قامت بمجموعة من الخطوات وذلك منذ إعداد المواصفة الدولية فى مختلف مراحلها بدءاً من عام 2005 وصولاً إلى المشاركة فى عملية ترويجها ونشر الوعى بأهمية تطبيقها على المستويين القومى والإقليمى، تمثلت فى: تأسيس لجنة قومية للمسئولية المجتمعية تضم فى عضويتها ممثلين لمختلف الأطراف المعنية بها، مشاركة خبراء هذه اللجنة فى جميع اجتماعات مجموعة العملى الدولية للمسئولية المجتمعية منذ عام 2005 لصياغة مسودات المواصفة ولضمان إدراج ملاحظات مصر وأخذها فى الاعتبار عند إعداد هذه المواصفة فى مختلف مراحلها تحقيقاً لمصالح مصر والدول العربية الاقتصادية ودعم استخدام هذه المواصفة كعائق غير تقنى للتجارة.
وأشار إلى أنه تم إصدار مواصفة قياسية مصرية حول المصطلحات والتعاريف الخاصة بالمسئولية المجتمعية «م. ق. م 7055 ـ 1/2009».
ويجرى حالياً الإعداد لإصدار مواصفة قياسية مصرية أخرى بنهاية الشهر الجارى تتناول المبادئ والمواضيع المحورية والقضايا ذات الصلة بالمسئولية المجتمعية وسبل التطبيق بما يتناسب مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية القومية المشاركة فى عملية ترجمة المواصفة القياسية الدولية 26000 ISO وصدورها كترجمة رسمية معتمدة للمواصفة الدولية باللغة العربية ونشر مفاهيم ومبادئ المسئولية المجتمعية وتقديم الدعم الفنى لتطبيق المواصفة الدولية 26000 ISO لجميع المؤسسات المصرية الصناعية والخدمية من القطاعين العام والخاص مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مشاركة الهيئة فى المشروع التجريبى الدولى الخاص بالمسئولية المجتمعية والشراكة مع منظمات دولية أخرى.
وأوضح رئيس هيئة المواصفات أنه تم الانتهاء من إعداد مادة تعليمية حول المسئولية المجتمعية بالتنسيق مع وزارة التعليم ليتم تدريسها فى مراحل التعليم الأساسى المختلفة بدءاً من العام الدراسى المقبل، وكذا إدخال موضوع المسئولية المجتمعية ضمن مواد الدستور الجديد، فضلاً عن أنه سيتم إدراج مبادئ ومفاهيم المسئولية المجتمعية فى القوانين والتشريعات التى سيتم تعديلها مثل: قوانين العمل وقانون الطفل وقانون البيئة وغيرها.
خاص البورصة
