قال عونى المغربل، رئيس جمعية مستثمرى النوبارية، إن نقص الإدارات الحكومية لخدمة المصانع والمشروعات من أهم المعوقات أمام انتظام حركة العمل فى المنطقة.
وذكر ان الأجهزة التابعة لوزارة الصناعة تقيم إدارات فى منطقة النوبارية إلا أنها ليست مفعلة، وأن الإجراءات المتبعة لاستخراج ترخيص أن يحصل صاحب المشروع على تصريح من إدارة الحريق الكائنة فى منطقة النوبارية إلا أن هذه الإدارات لا تقدم أى خدمات، لذلك يضطر صاحب المشروع للسفر إلى دمنهور التى تبعد عن النوبارية 140 كيلو متراً لإنهاء تراخيص إدارة الحريق.
وأشار إلى أن مستثمرى المنطقة يعانون بسبب هذا الروتين الإجبارى فالمستثمر الذى يحتاج خدمة تليفون أرضى لابد أن يقدم طلب الاشتراك فى كفر الدوار التى تبعد عن النوبارية رغم وجود سنترال على أرض النوبارية لكنه لا يعمل ولا يقدم خدمة حقيقية.
وأكد أن معدلات الإنتاج فى منطقة النوبارية تتراجع بسبب انخفاض الطلب على المنتجات وهو ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من المنتجات لا تجد إقبالاً ما دفع المنتجين إلى خفض انتاجهم.
وانتقد القرارات التى تم اتخاذها بشأن رفع الضرائب وقال إنها سوف تؤدى إلى تخوف أصحاب الأعمال خاصة أنها ستفرض على مدخلات الإنتاج التى ستؤدى إلى ارتفاع السعر النهائى للسلعة، مشيراً إلى أن الحكومة بهذا النهج تخلق تخوفاً كبيراً لأى مستثمر أجنبى يرغب
فى ضخ أموال بمصر.
كتب ـ أحمد سلامة وأحمد العادلى ومروة مفرح
