فتحى السيد، رئيس جمعية مستثمرى البحيرة، قال إن المصانع فى المحافظة تشهد ركوداً كبيراً حيث يعانى الموردون الذين يقومون بتصريف المنتجات وتوزيعها على التجار نقصا فى السيولة المالية ما اضطرهم للعزوف عن النشاط لحين استقرار الأوضاع.
وأشار إلى أن ذلك تسبب فى تراجع معدلات الإنتاج، وأن نسبة 40% من حجم الاستثمارات فى البحيرة متوقفة تماماـ بالإضافة إلى اتجاه باقى المصانع إلى تخفيض الإنتاج وتسريح العمالة الزائدة عن الحاجة.
وأرجع السبب فى ذلك إلى ضعف القوة الشرائية ما تسبب فى الركود بهذه المصانع وهو ما يؤثر على أرباحها.
وأن معدلات التصدير بالمحافظة شبه متوقفة لأن الدولة المستوردة لم تعد تثق فى المصدر المصرى الذى يعيش فى دولة تعانى اضطرابا سياسياً وأمنياً وأن معدلات التصدير تشكل منحنى تنازليا الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع تكلفة المواد التى تدخل فى إنتاج السلع.
وناشد الحكومة ومعارضيها ضرورة التوصل إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف حتى يرحموا مصر من هذه الكبوة الاقتصادية التى تمر بها على حد وصفه.
كتب ـ أحمد سلامة وأحمد العادلى ومروة مفرح
