أعلن وزير العمل في السعودية عادل فقيه ان عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص 85 في المئة منهم اناث مؤكدا في الوقت ذاته ان الغالبية العظمى من العمالة الوافدة تشغل وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين.
يشار الى ان نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا بحيث انها تفوق الثلاثين في المئة مع 1,7 مليون امراة يبحثن عن عمل بينهن 373 الفا من حاملات الشهادات الجامعية, وفق تقرير رسمي.
ويتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين.
ونقلت صحيفة الشرق عن فقيه قوله ان “هناك ثمانية ملايين عامل وافد ستة ملايين منهم يشغلون وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين، 68 في المئة راتبهم اقل من الف ريال (270 دولار) و18 في المئة اقل من الفين (540 دولار) اي ان 86 في المئة منخفضة الاجور, يشغلون اليوم حوالي ستة ملايين وظيفة في القطاع الخاص”.
ورغم تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات النفطية, تسبب البطالة البالغة نسبتها رسمياً اكثر من عشرة في المئة مصدر قلق للمسؤولين خصوصا وان الشبان تحت سن الخامسة والعشرين يشكلون 55 الى 60 في المئة من السكان.
وفي المملكة عشرات من الجامعات تدفع بحوالي مئة الف خريج الى سوق العمل سنويا.
وتساءل الوزير “كيف سنوظف هذا العدد اذا كانت غالبية وظائف القطاع الخاص منخفضة الاجور? فصاحب العمل الذي تطلب منه توظيف سعوديين يتحجج بأن الوظائف المتوفرة لا يقبل بها سعوديون لانها منخفضة, والوظائف الجيدة القليلة لديه لا يستطيع توظيفهم دون خبرة مكان الوافدين الذين قضوا معه سنوات”.
واكد ان “عمال النظافة اصبحوا شحاذين في الشوارع لانهم يتقاضون رواتب متدنية لا تزيد على 500 ريال في الشهر”.
وتوقع فقيه ان ترتفع التحويلات المالية للعمال الوافدين من 104 مليارات ريال (28 مليار دولار) العام الماضي الى 130 مليار ريال (34,5 مليار دولار) بنهاية العام الحالي.
واشار الى ان معدل رواتب السعوديين يقدر بحوالى 4690 ريالا (1250 دولار) مقابل 1790 ريالا (480 دولار) للعامل الوافد, ما يجعل العمالة الوافدة اكثر جاذبية من العمالة الوطنية.
ويدور جدل حاد في المملكة بين ارباب العلم والوزير اثر قراره رفع تكلفة العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال (640 دولارا) سنويا مما يثير مخاوف من ارتفاع الاسعار.
وسعيا منها للحد من اثار هذه المشكلة, تحاول السلطات المعنية تطبيق “سعودة” الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف التي يجب ان يشغلها سعوديون على ان تفرض قيودا على استخدام الاجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص.
