وافقت نجوى خليل وزيرة التأمينات والمعشات الاجتماعية اليوم على زيادة المعاشات المستحقة اعتبارا من يوليو الماضى15% من اجمالى المعاش المستحق بحد ادنى 50 جنيه وبدون اقصى تتحملها الخزانة العامة للدولة كاملة بقوة قانون التامينات الاجتماعية لسنة 1975
ويدخل فى وعاء حساب الزيادة المعاش المستحق عن الاجر الاساسى وزيادته والمعاش المستحق عن الاجر المتغيير والمعاش الاستثنائى وفقالاحكام القانون رقم 71 لسنة 1964
واستثنى قرار الزيادة اعانة العجز المقرر لصاحب معاش العجز الكامل والولد العاجز عن الكسب والمنحة المقررة للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ولاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998
ويجيز القرار ان يحصل المستحق على الزيادة مرتين حال جمعه بين معاشين او اكثر وقت استحقاق الزيادة
وأقرت الوزيرة رفع الحد الاقصى للاجر المتغير بداية من 1\7\2012 الماضى الى 14400 سنويا و21600 للوزير الحكومى ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش بحد أقصى للزيادة 15% بداية كل عام ميلادى .
وقال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية أن رفع الحد الاقصى للاجر المتغير سيحسن وضع المعاشات المتدنية حاليا وتزيد معدلات الفقر ,خاصة وان الحد الاقصى للاجر المتغير لم يتغير منذ 18 عام عند 500 جنيه وكانت الخطوة الاولى لتحريكة نهاية 2008 .
كتب – محمد عياد
