أرجع عدد من المتخصصين بقطاع الحاسبات الآلية بالسوق المحلية تراجع حجم النشاط خلال الربعين الثالث والرابع مقارنة بالربع الأول من 2012 إلى عدم استقرار الحالة السياسية وازديادها سوءاً، بالإضافة إلى توقف المشروعات الحكومية خاصة انها تعد العميل الاول للقطاع.
قال محمد سامى، مدير التطوير بشركة «كمبيوتك» إنه من المنطقى ان يشهد السوق تراجعاً خلال 2012 بسبب حالة عدم الاستقرار السياسى التى يعانى منها الشارع المصرى خلال الفترة الماضية، ولاسيما ان 85% من حجم السوق المحلية يعتمد بشكل أساسى على القطاع الحكومى ومشروعاته ومناقصاته وهو القطاع الذى يعانى توقف أعمال التطوير التى كانت تعتمد عليها الشركات فى زيادة أنشطتها.
أضاف أن القطاع التعليمى يعد من أكبر العملاء للقطاع وهو يعانى تجميد النشاط حتى الآن وكذلك القطاع الجامعى الذى لم يطرح به أى مشروع حتى الآن رغم اقتراب انتهاء الربع الثانى للعام المالى الجارى.
أوضح سامى ان الربعين الثالث والرابع فى السنة المالية يشهدان تراجعا طبيعيا فى المبيعات نتيجة انتهاء ميزانيات الشركات والقطاع الحكومى حيث يبدآن فى ضخ الاستثمارات بشكل قوى بداية من الربع الثالث ميلاديا وهو ما تسبب فى زيادة حجم مبيعات الحاسبات بالسوق المحلية وتخطيها 223 ألف جهاز خلال هذا الربع وفقا لتقرير «idc» فيما بدأ فى التدنى خلال الفترة من مارس وحتى سبتمبر 2012.
أشار إلى ان الربع الثالث من العام المالى يمثل 50% من حجم السوق بينما يقتسم الربع الثانى والرابع نسبة 40% من حجم نشاط السوق بينما تكتفى الأشهر الثلاثة الأولى بـ 10% من المبيعات.
من جانبه، قال خالد العمراوى، المدير الإقليمى بمصر والشرق الاوسط بشركة «انتل» سابقا والرئيس التنفيذى لشركة «برايت سكاى»، إن الأحداث السياسية التى يعانى منها الشارع المصرى لها دور كبير فى تراجع المبيعات خلال الفترة من مارس وحتى سبتمبر 2012 مقارنة بالشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى ولاسيما مع تراجع ضخ المشروعات الكبيرة من جانب الحكومة.
أضاف أن زيادة مبيعات التابلت من العوامل التى ساهمت وأثرت فى تراجع اجهزة «الديسك توب والنوت بوك» حيث تنامى الإقبال عليها مدعوماً بتراجع أسعارها مستحوذا على حصة من مبيعات الأجهزة التقليدية، نظرا لسهولة استخدامه أثناء الحركة وصغر حجمه وتوفيره لمعظم الحلول التى توفرها الأجهزة التقليدية.
ويرى الدكتور هشام عبدالغفار، مستشار التكنولوجيا بالشركة العربية للحاسبات، ان السبب الرئيسى وراء الانخفاض المستمر خلال الأشهر التسعة الماضية بمبيعات الحاسبات الآلية عدم الاستقرار السياسى الذى يعانى منه الشارع المصرى، بالإضافة إلى ان الحكومة والتى تعد اكبر مشتر بالسوق تعانى مشكلات تمويلية تجعلها تعجز عن توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع وبالتالى تأتى تكنولوجيا المعلومات فى مؤخرة اهتماماتها، إضافة إلى التغيير المستمر فى الحكومات خلال عامى 2011 والعام الجارى ما تسبب فى عدم اتخاذ قرارات حاسمة فى كثير من القرارات.
استدل على صحة كلامه بطرح مناقصة التعليم والتى قدرت قيمتها بأكثر من 500 مليون جنيه والتى تم إلغاؤها نتيجة طرحها بالنظام القديم الذى كان يعانى منه القطاع خلال فترات النظام السابق، موضحا ان الدولة تعانى من مشاكل تمويلية وبالتالى أثر ذلك على طرح المناقصات، متوقعا أن يستمر العجز فى حجم السوق بسبب قصور التمويل خلال 2013 إلا فى حالة تشجيع مبادرات القطاع الخاص.
كان تقرير مؤسسة «IDC» أظهر زيادة طفيفة بمبيعات أجهزة الحاسبات الآلية خلال الربع الثالث لم تتجاوز 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث حقق السوق مبيعات خلال الربع الثالث للعام الجارى بلغت 180 ألف جهاز مقابل 174.6 ألف جهاز خلال نفس الفترة من العام الماضى، فيما سجل الربع الثالث 2012 تراجعا بنسبة 10% بمبيعات سوق الحاسبات الآلية مقارنة بالربع الثانى للعام الجارى والذى بلغت مبيعاته 200 ألف جهاز، وبتراجع عن الربع الاول الذى سجل 223 ألف قطعة للمبيعات.
كشف التقرير سيطرة المستهلكين الافراد على الحصة الأكبر من مبيعات السوق بنسبة وصلت إلى 67% فيما مثلت مشتريات الشركات والقطاع الاقتصادى من المؤسسات 33%.
كتب – محمد فوزى ومحمد علاء الدين وخالد يوسف
