يعد التمويل إحدى المشكلات والتحديات التى واجهت شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة العام الجارى ما حدا بهيئة تنمية التكنولوجيا «ايتيدا» بتوفير عدد من الخيارات التمويلية التى تلائم الشركات وتساعدها علي تخطي الصعاب، فيما تسعى غرفة تكنولوجيا المعلومات إلى ابرام اتفاقات مع البنوك لتمويل العملاء ومساعدتهم على شراء المنتجات التكنولوجية.
وأكد متخصصون ان فكرة دمج الشركات الصغيرة وخلق كيان كبير يعد من الحلول الجيدة للشركات الصغيرة والمتناهية الا ان الشركات ليست مؤهلة فى الوقت الحالي.
قال المهندس إبراهيم الشيشتاوى، عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ان شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة واجهت صعوبات تمويل مع الصندوق الاجتماعى للتنمية نتيجة القوانين واللوائح التى تنظم عمل الصندوق والتى يصعب تغييرها.
وأوضح أن «ايتيدا» قررت التغلب على هذه المشكلة بالتعاون مع بنكى المصرف المتحد والاهلى لتوفير خيارات اخرى تسهم فى تبسيط إجراءات تمويل الشركات.
أضاف أن الغرفة تحاول ابرام اتفاقات مع البنوك لتمويل العملاء ومساعدتهم على شراء المنتجات التكنولوجية، وهو ما يصب فى مصلحة الشركات.
وفيما يتعلق بمقترحات دمج الشركات الصغيرة والمتناهية فى كيان واحد لانقاذها من الاغلاق أكد أنها من الحلول الجيدة الا انها ليست مؤهلة لذلك فى الوقت الحالى، وأن الدمج سيحدث إذا ارتفع حجم الاعمال بالسوق وفي ظل صعوبة حصول الشركات الصغير عليه لن تجد أمامها سوى الاندماج.
فيما قال يحيى ثروت، العضو المنتدب لشركة «لينك ايجيبت» ان جزءاً من مشكلة التمويل يقع على عاتق الشركات نفسها والجزء الآخر على الممولين، موضحاً أن الجزء المتعلق بالشركات يتمثل فى جاهزية التمويل بمعنى أن تكون لديهم ميزانيات وخطط واضحة وهو ما تفتقد البعض والشركات الاخرى التى لديها ذلك تأثرت خلال العامين الماضيين باحداث الثورة وهو ما أصاب الممولين بالذعر، الجزء الآخر يتعلق بالممولين أنفسهم الذين لايفهمون طبيعة الصناعة.
كانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» قد وقعت مطلع الشهر الماضى اتفاق تعاون مع البنك الأهلى المصرى بقيمة 150 مليون جنيه لدعم مشروعات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة، ويوفر الاتفاق التمويل اللازم، فيما يلتزم البنك الأهلى المصرى بدراسة وتوفير الاحتياجات التمويلية لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة التى تحتاج إلى حوالى 50 مليون جنيه مصرى سنوياً وعلى مدار ثلاث سنوات طبقاً لضوابط البنك فى مجال بفائدة بسيطة مقطوعة بنحو 5.5%، وتحديد المستندات والتوقيتات اللازمة لاتاحة التمويل للشركة الراغبة فى الحصول على القرض.
كما وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون اخر مع “المصرف المتحد” بقيمة 150 مليون جنيه لدعم مشروعات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصغيرة.
ويلتزم المصرف المتحد بنفس الاشتراطات المتفق عليها مع البنك الأهلى وتوفير الاحتياجات التمويلية لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة التى تم حصرها لتبلغ حوالى 50 مليون جنيه سنوياً ولمدة ثلاث سنوات طبقا لضوابط البنك فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5.5%.
كتب – محمد فوزى ومحمد علاء الدين وخالد يوسف
