قامت نيوزيلندة بخفض نسبة الضرائب المفروضة على الشركات من 30% إلى 28% في العام الماضي وإلغاء اقتطاعات معينة. كما شهد المستثمرون ازدهارا ملحوظا، بعد أن وصل مؤشر الأسهم القياسي (NZX 50) إلى 24% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
احتلت نيوزيلندة المرتبة الأولى في قائمتنا للدول الأفضل لإقامة الأعمال، بعد أن كانت في المركز الثاني في العام الفائت، وذلك بفضل المناخ التجاري المستقر والمتمتع بالشفافية والذي يشجع على إجراء المزيد من المشاريع الخاصة.
النظام الاقتصادي في نيوزيلندة هو الأصغر في قائمتنا الخاصة بالعشر الأوائل حيث يبلغ حجمه 162 مليار دولار، لكنه يأتي في المرتبة الأولى وفقا لأربعة من المعايير الأحد عشر التي استخدمناها، ومنها الحرية الشخصية وحماية المستثمر، بالإضافة إلى تدني الفساد والروتين الحكومي.
ويرتبط النظام الاقتصادي في نيوزيلندة بشكل وثيق بنظيره في أستراليا، وقد أبلى كلاهما بلاء أحسن من بقية البلدان خلال الأزمة المالية العالمية. أما الجانب السلبي لمرونة اقتصادها فهو أن الدولار النيوزيلاندي قد ارتفعت قيمته، ما جعل الصادرات الزراعية للدولة أغلى سعرا. فيما ساعد ارتفاع الأسعار في زيادة معدل البطالة إلى 7.3%- وهو الأعلى منذ العام 1999.
كما قامت نيوزيلندة بخفض نسبة الضرائب المفروضة على الشركات من 30% إلى 28% في العام الماضي وإلغاء اقتطاعات معينة.
كما شهد المستثمرون ازدهارا ملحوظا، بعد أن وصل مؤشر الأسهم القياسي (NZX 50) إلى 24% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
لقد حددنا قائمة الدول الأفضل لإقامة الأعمال من خلال ترتيب 141 دولة وفق 11 عنصرا مختلفا: حقوق الملكية والابتكار والضرائب والتقنية والفساد والحرية (الشخصية، والتجارية والمالية) والروتين الحكومي وحماية المستثمر وأداء سوق الأسهم.
واعتمدت فوربس على البحث والتقارير المنشورة من المنظمات التالية: وكالة الاستخبارات المركزية، و(فريدوم هاوس- Freedom House) و(هريتيج فاونديشن- Heritage Foundation) و(تحالف حقوق الملكية- Property Rights Alliance) و(الشفافية الدولية-Transparency International) والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
فيما جاءت الدنمارك في المرتبة الثانية في قائمتنا لما تحظى به من قوة في مجال التقنية وحرية التجارة وحقوق الملكية. وفقا للبنك الدولي، يعتبر نصيب الفرد من الدخل القومي فيها من بين الأعلى في العالم بمقدار 59,684 دولارا في العام الماضي (بلغ نظيره الأميركي 48,442 دولارا). وكما هي الحال في الولايات المتحدة، تكافح الدنمارك من أجل التعافي من انفجار الفقاعة العقارية الذي حدث في البلاد. ارتفع الدخل القومي الإجمالي بنسبة 1.1% في العام الفائت ثم تقلص بنسبة 0.4% في الربع الثاني من العام 2012. مع ذلك، فإن مناخها الملائم للأعمال مكنها من استعادة نشاطها بشكل أقوى من معظم الدول الأوروبية.
وقد حلت هونغ كونغ في المركز الثالث، إذ لا يزال اقتصادها المعتمد أساسا على التجارة والتمويل الدوليين واحدا من أنشط الاقتصادات في العالم. كما تعتبر نسبة الضرائب فيها من بين الأدنى في العالم وتمتاز بمستوى عال من الحرية المالية. لقد نما اقتصاد هونغ كونغ بمعدل 5% في العام المنصرم ولا تتعدى نسبة البطالة فيها 3.2%.
وتأتي سنغافورة في المرتبة الرابعة كما تصنف من بين الدول العشرين الأوائل وفق المعايير الأحد عشر باستثناء معيار واحد. فالأمر الوحيد الذي يمنع سنغافورة من بلوغ القمة هو نتائجها المتدنية فيما يتعلق بالحرية الشخصية، بحسب ما أفادت به منظمة (فريدوم هاوس). ويعتمد اقتصاد سنغافورة بشكل كبير على الصادرات، لا سيما الأجهزة الالكترونية الاستهلاكية ومنتجات تقنية المعلومات. وقد بلغ فائضها التجاري 24% من الدخل القومي الإجمالي في عام 2011، ونما نظامها الاقتصادي المقدر حجمه بحوالي240 مليار دولار بنسبة 4.9% في العام الفائت.
أما كندا فقد هبطت من صدارة التصنيفات في العام 2011 إلى المرتبة الخامسة لهذا العام، نظرا لوجود تدني ملحوظ في مجالي الابتكار والتقنية. وقد ذكر التقرير السنوي للتنافسية العالمية والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن كندا تشهد تراجعا بسبب “التقييم المنخفض لجودة مؤسساتها البحثية والدور الحكومي في تعزيز الابتكار من خلال ممارسات الشراء”. رغم ذلك، تبقى كندا من بين أفضل الدول في العالم فيما يتعلق بحرية التجارة وحماية المستثمر وسهولة إقامة المشاريع الجديدة.
بقلم : كيرت بادنهوسن/ ترجمة محمد البلوانى
