اثار مشروع قانون الصكوك السيادية، الذى نشرته «البورصة» ووافق عليه مجلس الوزراء – أمس – من حيث المبدأ ردود أفعال غاضبة من قبل أطراف عدة، خاصة حزبى الحرية والعدالة والنور اللذين قدما مشروعاً موحداً للصكوك الإسلامية، وكذلك منظمات المجتمع المدنى التى حضرت الحوار الذى أجرته وزارة المالية حول القانون.
وكشف محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى عن تجاهل الحكومة لمشروع قانون ينظم اصدار الصكوك الاسلامية للحكومة والشركات معا جرى الاتفاق عليه بينها وبين حزبى الحرية والعدالة والنور.
وقال البلتاجى فى تصريحات لـ«البورصة» إن الحكومة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه واتجهت لاصدار القانون الأصلى الذى اقترحته فى البداية قبل الحوار الذى أجرته مع أطراف السوق، والذى يقتصر فقط على تنظيم اصدار الصكوك الحكومية، متجاهلا اصدارات الشركات، بينما كان المشروع المتفق عليه يسمح لجميع الجهات من مؤسسات وشركات وبنوك والقطاع الخاص بإصدار صكوك إسلامية.
وأضاف أن الجمعية ستعلن فى وقت لاحق مع الأطراف الأخرى المشاركة فى الحوار مع الحكومة الاختلافات بين المشروع الحكومى والمشروع المتفق عليه والذى جاء نتيجة دمج المقترحات الحكومية مع المقترحات الأخرى المقدمة من بقية الأطراف، وهو ما أكده أحمد النجار، مقرر اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة.
واعتبر د. طارق شعلان، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور، رفع وزارة المالية مشروع القانون إلى مجلس الوزراء دون النظر فى التعديلات والاقتراحات التى شهدتها جلسة الحوار المجتمعي، تسرعا من جانب الحكومة واستمراراً لسياستها فى تجاهل اقتراحات أحزاب الأكثرية وذوى الخبرة فى التمويل الاسلامي.
أضاف لـ«البورصة» أن الاجتماع مع «المالية» كان لمرة واحدة وشهد اضافات مهمة من جانب الأحزاب والخبراء الذين حضروا الحوار، خاصة أن المشروع الذى أعدته الوزارة كان يتسم بالضعف، وتم الاتفاق على عقد جلسة أخرى للصياغة النهائية للمشروع ودمج المشروعين فى قانون واحد يشمل جميع الاصدارات الحكومية والشركات معا، إلا أن الوزارة لم تدع لهذا الاجتماع وأصرت على موقفها.
أكد شعلان أن هذا التجاهل سيؤدى إلى تعطيل صدور القانون، خاصة أنه من المتوقع أن يحال إلى مجلس الشورى لمناقشته واقراره عقب توليه مهمة التشريع بدلاً من الرئيس بعد الاستفتاء، بما يعنى خضوعه مرة أخرى للنقاش، وساعتها سيكون لكل حادث حديث، مع إمكانية ادخال التعديلات التى طلبها حزبا الأكثرية، بينما كان من شأن التوافق عليه مقدما مع المالية مرور القانون سريعا، خاصة فى ظل أهميته لتوفير وتعبئة التمويلات اللازمة للمشروعات التى تسعى الحكومة لاقامتها وتبحث عن تمويلات لها.
من جانبه، قال حسين حامد حسان، رئيس اتحاد العلماء العرب المسلمين لـ «البورصة»، ان القانون الذى تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية يشمل إصدار صكوك للشركات والقطاع الخاص والهيئات الاعتبارية، مشيرا إلى انه من المحتمل ان يكون للحكومة مشروع آخر خاص بالشركات وفى حالة إصداره لا يوجد أدنى خلاف وسيكون هناك اتاحة لإصدار صكوك للحكومة وللشركات الخاصة معا.
واكد حامد أن الحكومة كانت ترحب بجميع المقترحات الخاصة بإصدارات الصكوك بهدف إصدار قانون يضم أحدث آليات تطبيق قانون الصكوك فى كبرى الدول المصدرة.
كتبت ـ أسماء نبيل
