يبدأ الجهاز التنفيذى لسوق العبور فى تسليم 194 محلا بسوق الغلال فى ظل رفض كل تجار سوق الساحل الانتقال إلى سوق العبور قبل 5 سنوات فى ظل الظروف الاقتصادية المتردية التى يعانون منها.
أكد هلال عفيفى، مدير العمليات بسوق العبور، البدء فى تسليم 194 محلا بسوق الغلال تمهيداً لنقل سوق غلال الساحل إلى العبور بعد أن تم حصر المساحات، التى تشغلها المحلات التجارية بالسوقين ومضاعفة المساحة، التى يشغلها كل تاجر حتى تعطى الفرصة لزيادة نشاطه…..
وقال عفيفى إنه تقررت دراسة بعض حالات الحجز لتجارة الغلال ومدى أحقيتهم فى تسلم الوحدات، ودراسة الموقف القانونى الخاص بالنسبة لمحلات الخدمات وأحقيتهم فى عملية التملك، وأنه فى حالة وجود فائض فى المحلات، سيقوم الجهاز بطرح مزايدة لتخصيص هذه المحلات.
من جانبه رفض عبدالفتاح متولى، صاحب أحد محلات الغلال بسوق الساحل وعضو شعبة الحبوب بغرفة القاهرة التجارية، نقل سوق الغلال من منطقة الساحل للعبور قبل 5 سنوات لأنه لا يراعى الظروف الاقتصادية السيئة، التى يعانى منها التجار منذ ثورة 25 يناير.
وأوضح أن هناك تخوفا من التجار بشأن زيادة الأسعار بعد نقل السوق بسبب زيادة النولون، بالإضافة إلى فرض رسوم دخول إلى السوق 10 جنيهات على كل طن، مطالباً بأن تتم آلية النقل بطريقة مقبولة وبخاصة أن النقل جاء تلبية لمطالب تجار السوق.
وأشار متولى إلى أن الشركة المنفذة قامت بعمل زيارة لسوق الساحل لمعرفة آلية العمل بالمحلات ووضعت استراتيجية للنقل تشمل إنشاء محلات تتراوح مساحاتها بين 50 و300 متر، ويبلغ سعر المتر 1000 جنيه، وهو رقم باهظ جدا بالنسبة للتجار، وأنه من الأفضل أن يتم استبدال محلات الساحل بمحلات العبور دون دفع أى فروق أسوة بما تم عند نقل سوق «روض الفرج» الخاص بالخضروات، الذى تم نقل تجاره إلى العبور دون دفع أى مقابل.
وأكد عضو غرفة القاهرة التجارية أن المشكلة الأساسية تتمثل فى أن الطريق بين العبور والمحافظات المجاورة لا تتوافر به أي نقاط أمنية، وهو ما يعنى تعرض البضائع لخطر السطو المسلح، وأن المستهلك هو الذى سيجنى ثمار هذا الصراع والعناد وسوء النوايا وسوف يتحمل نسبة قد تصل إلي30% من سعر السلعة فى هيئة زيادة فى الأسعار.
خاص البورصة
