«قضايا الدولة» تبحث سبل إعادة «المراجل البخارية» للدولة

تدرس هيئة «قضايا الدولة» حيثيات حكم الإدارية العليا بتأييد عودة شركة «المراجل البخارية» إلى الدولة وإلغاء جميع البيوع التى ترتبت على تصفية الشركة.

قال المستشار على ميدان، وكيل هيئة قضايا الدولة الممثل القانونى للحكومة لـ«البورصة»، إن الهيئة تدرس حالياً حكم الإدارية العليا بتأييد عودة شركة المراجل البخارية للدولة مشيراً إلى أن الهيئة تجد استحالة فى تنفيذ بعض أحكام القضاء الإدارى التى صدرت خلال الفترة الماضية بشأن بطلان خصخصة بعض شركات القطاع العام.

أشار ميدان إلى أن حكم المراجل البخارية رتب فى حيثياته آثاراً يستحيل تنفيذها وهى بطلان جميع أعمال التصفية التى تمت على الشركة، ومن المستحيل إعادة جميع البيوع التى تمت على الشركة إلى سابق وضعها لأن ذلك فيه اعتداء على المشترين حسنى النية الذين تعاملوا على هذه الأصول بصورة صحيحة.

أضاف أن الهيئة ستبحث قانونية البيوع التى تمت على أصول الشركة، متوقعاً أن ترفع دعاوى قضائية لإبطال هذه البيوع حال إثبات تصرفات غير قانونية بها حتى تستطيع تنفيذ الحكم واسترداد الشركة بكامل معداتها.

أكد ميدان أن الحكم سينفذ على ما تبقى من الأصول دون بيع على أن يتم تنفيذها باقى الحكم بخصوص الأصول التى تم بيعها عن طريق الحصول على مقابل هذه الأصول بالنظر للحالة التى استلم بها المستثمر الشركة عند خصصتها عام 1994، وأن مسئولية الدولة حالياً أصبحت متمثلة فى إعادة تشغيل الشركة مرة أخرى وإعادة العمال لسابق أوضاعهم.

وقالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى بيان لها أمس إن الشركة «الدولية لتصنيع المراجل البخارية» المقضى ببطلان عقد بيعها لأوراسكوم لا تمثل أى نسبة فى إجمالى إيرادات المجموعة.

وأكد البيان أن الشركة ستحترم حكم القضاء الصادر من «الإدارية العليا» أمس الأول والذى قضى ببطلان عقد بيع شركة «النصر للمراجل البخارية» سابقا والدولية لتصنيع المراجل البخارية حالياً، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الدولة أو من يمثلها فى تنفيذ هذا الحكم ورد جميع الآلات والمعدات المملوكة للشركة المقضى ببطلانها فى تاريخ الحكم، وذلك بعد حصول «أوراسكوم» على جميع المبالغ التى سددتها مقابل الاستحواذ على هذه الشركة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت منذ أيام برفض طعون الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإدارى بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام، وأيدت عودة الشركة وببطلان وفسخ عقد البيع، وإعادة جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم وعودة أراضى الشركة ومعداتها للدولة.

كتب ـ مصطفى صلاح