عقد بمقر وزارة الخارجية الاجتماع التنسيقي الأول لمبادرة الاستقرار العربي، وهى مبادرة تقدم بها مجموعة من رجال الأعمال الخليجيين للاستثمار في دول الربيع العربي يتم من خلالها ضخ ما يقرب من 100 مليار دولار فى صورة مشروعات استثمارية في البنية الأساسية وخلق فرص عمل جديدة لشعوب هذه البلدان على مدار خمس سنوات.
وقد دعا إلى هذا الاجتماع السفير محمود طلعت نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الإقليمية والمنسق العام للمبادرة، وشارك فيه ممثلو وزارات الاستثمار والتنمية المحلية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإضافة إلى ممثلين عن محافظات(القاهرة ، الأسكندرية ، الأقصر ، أسوان ، المنيا ، البحر الأحمر ،الفيوم ، بنى سويف ، دمياط ، المنوفية ، بورسعيد ، مطروح ، الغربية ، الشرقية ، سوهاج ، البحيرة ، القليوبية، والدقهلية).
وقدم ممثلو المحافظات عرضا مختصرا للمشروعات الاستثمارية ذات الأولوية لكل محافظة ، وذلك فى مجالات الإسكان والبنية الأساسية والطرق والنقل وتحلية المياه وإقامة مدن صناعية واستصلاح الأراضي.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية توفير المناخ الملائم الجاذب للاستثمارات في مصر التي تعد في أمس الحاجة إليها خلال هذه الفترة، وضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه أى مستثمر يرغب في الاستثمار فى مصر.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع المقبل بوزارة الاستثمار لدراسة هذه المشروعات فى ضوء الخريطة الاستثمارية للبلاد.
