يعتقد خبراء أن التوترات السياسية في البلاد وتدابير التقشف التي لا تحظي بشعبية هي السبب الرئيسي في تأجيل الحكومة طلب قرض صندوق النقد البالغ 4.8 مليار دولار ليناير المقبل.
وأشار خبراء إلي أن توقيع القرض جاء بصورة أساسية كمحاولة لتخفيف مخاطر خفض العملة المصرية مقابل الدولار بصورة غير منضبطة.
وتوقع محللون تمرير الدستور في الجولة الثانية لترجيح كفة الإسلاميين في المناطق الريفية.
وأشار خبراء لتأثير الأزمة الأخيرة علي الإقتصاد بسبب عزوف السياح والمستثمرين عن مصر وانتظارهم لمزيد من اليقين.
وهو ما يرشح البلاد لإعاقة الإنتعاش الإقتصادي.
بيد أنهم توقعوا قيام المجتمع الدولي بالتدخل للحيال دون حدوث أزمة اقتصادية في مصر لأهميتها في منطقة الشرق الأوسط عن طريق حزم الإنقاذ.
وقال خليل العناني المحلل السياسي لصحيفة الفاينانشال تايمز أن الإخوان المسلمين يفوزون بالسلطة لكنهم يفتقدون “المصداقية”. وقد يتفاقم عدم الرضاء الشعبي حال تطبيق اجراءات تقشف جديدة.
فيما يري خبراء أن المعارضة يتعين عليها طرح مبادرات تتجاوز رفض قرارات الإسلاميين والسعي للحشد في انتخابات البرلمان.
كتب – محمد فؤاد
