قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بعدم اختصاصها نظر دعوى وقف الاستفتاء على الدستور بالمرحلة الثانية, وبطلان نتائج المرحلة الأولى, وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للنظر فيها.
وكان شامل سليم المحامي قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقليوبية يطالب فيها بوقف إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤها بعد غد السبت حيث أكد المدعي في دعواه بطلان الاستفتاء بمرحلتيه لعدم وجود نصوص لمواد الدستور داخل بطاقة الاقتراع, كما أنه من حق أي مواطن أن يعلم البنود التي خرج للاستفتاء عليها سواء كان صوته مؤيدا أو معارضا.
وأشار صاحب الدعوى إلى أن الدستور يعد عقدا بين المواطن والحكومة, يوقع عليه المواطن بالموافقة أو الرفض, وأن عدم وضع نصوص الدستور المقترحة في استمارات إبداء الرأي يفتح الباب للتلاعب في هذه المواد, لأن الموافقة على الدستور دون وجود المواد بالاستمارة يعد توقيعا على بياض ويسمح للطرف الأخر بوضع مواد غير المنصوص عليها في المسودة الأصلية, خاصة أن المسودة المطروحة مشكوك فيها وعليها اختلاف كبير ولم تطرح بصفة رسمية من جهات رسمية حكومية .. متسائلا كيف يتم الاستفتاء على شيء مجهول, وأنه كان يجب أن يتم وضع بنود الدستور في بطاقة إبداء الرأي.
أ ش أ
