أوضح عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر المصري ان النقاشات والحوارات المتعلقة بمشروع الدستور ساعدت المواطن على “إتخاذ قراره” كما إنعكس فى نتائج الجولة الأولى من الإستفتاء، وهى النتائج التى تؤكد إنقسام الرأى المصرى بصدد مشروع الدستور.
وقال موسى في خطاب وجهه إلى الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور: “لا أعتقد أننا بحاجة إلى “مناظرة” إضافية كما دعا أحد “رموز” الجمعية التأسيسية بقدر حاجتنا وحاجة مصر إلى مواجهة الواقع الذى يؤكد غياب التوافق الوطنى على نص الدستور المطروح، وأننا على أبواب مشكلة أخرى تتعلق بمصير هذا الدستورومدى مصداقيته فى ضمانه لحرية المواطن وحماية حقوقه وتنظيم علاقة الدولة به، ما تتشكك فيه قطاعات كبيرة من المصريين لأسباب سمعتموها منا كثيراً داخل وخارج الجمعية التأسيسية بشأن عدد من المواد .
لصياغات غير منضبطة تفتح الباب لتأويلات سلبية تضر بمصالح المجتمع و مواد تتوجه إلى تكبيل الشارع بمفاهيم ملتبسة، قد تفتح الباب لصدام بين المصريين وأخرى تخلق توتراً بين سلطات الدولة مثلما نشهد الآن إزاء السلطة القضائية و ركاكة فى الصياغة بما لا يليق بنص دستورى.
وأضاف موسى في خطابه إلى دراج رداً على الدعوة حوار علنى مع رموز الجمعية التأسيسية الجمعة 21 ديسمبر انه لم يفهم سبب الدعوة لهذه المناظرة/ الحوار قبل الدورة الثانية للإستفتاء دون الدورة الأولى طالما أن هدفها، كما جاء فى خطابكم، تمكين المواطن المصرى من إتخاذ قراره بنفسه، وهو ما كان يستوجب التمكين فى الدورتين.
واعرب موسى عن رأيه ان توقيت الدعوة وهو ساعات قبل المرحلة الثانية من الإستفتاء، يجعل الحوار أو المناظرة غير ذات فائدة مساراً و نتيجةً.
وقال رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني: “أعتقد أننا وصلنا الآن إلى مرحلة لا يصح تصويرها وكأنها معركة بين فريق يدعى ملكية الدستور، ويرى أى نقد له أو إعتراض عليه كلياً أو جزئياً أمراً إداً، بل وصل البعض إلى إعتباره مؤامرة لإسقاط النظام وبين فريق يستهدف أن يظهر الدستور فى أفضل صوره وأكمل صياغة بقدر قدرة الخبرة البشرية، ولا يعتبرها معركة سياسية فيها كاسب وخاسر، فالأمة كلها خاسرة بعد كل ما حصل، كا أنها سوف تخسر مرة أخرى اذا أجيز هذا الدستور بصياغاته التى أشرت إلى بعضها آنفاً”.
وطالب موسى الدكتور عمرو دراج بالمناداة بضرورة توفير وقت كافٍ ( لم يكن ليتعدى أسابيع) ليعم الهدوء وتبدأ عملية مهنية رفيعة لمراجعة مواد الدستورمحل النقد والتساؤل، ثم يطرح نصه كوثيقة تمثل ضمير مصر والمصريين دون تفرقة أو تمييز، نفتخر بها وبالحريات والضمانات التى تشتمل عليها، والتنمية الإقتصادية والإجتماعية التى تستهدفها، والفصل بين السلطات و إستقلال القضاء التى توفرها، والهوية والثقافة والتراث التى نعتز بها جميعاً.
واكد موسى على وجوب صرف النظر عن هذا الإقتراح راجياً أن تتوفر الظروف لحوار جاد وصريح ومنتج (وليس مؤتمراً أومناظرة) فى وقت قريب يسهم فى إنقاذ البلاد مما تعانيه، على قاعدة من حسن النوايا وإنفتاح الأفق والإلتزام بالديموقراطية ومسارها.
