تستهدف شركة «HIB» للوساطة التأمينة تحقيق أقساط بقيمة 10 ملايين جنيه لشركات التأمين المتعاقدة معها بالسوق المصرى خلال الثلاث سنوات القادمة وحتى نهاية 2015.
قالت جوزيان حكيم، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة «HIB» أن انخفاض الأقساط المستهدفة للشركة ناتجة عن حداثة تواجدها بسوق الوساطة التأمينية اضافة لتغير الخطة الاستراتجية للشركة بسبب التقلبات السياسية التى تشهدها مصر حالياً.
أضافت حكيم فى حوار مع لـ «البورصة» أن شركتها حصلت على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لتكون الشركة رقم 33 التى تمارس نشاط وساطة التأمين المباشر العام الماضى برأسمال مصدر 2 مليون جنيه مدفوع منه النصف وفقا لاشتراطات قانون الهيئة العامة للاشراف والرقابة رقم 118 لسنة 2008.
يتوزع هيكل ملكية الشركة بين ثلاثة مساهمين أساسيين حيث تمتلك جوزيان حكيم 60% فيما تتوزع النسبة المتبقية على المساهمين الآخرين، وتستهدف الشركة تحقيق أقساط إجمالية بقيمة 10 ملايين جنيه لشركات التأمين المتعاقدة معها خلال السنوات الثلاث القادمة.
أوضحت حكيم أن خطة الشركة تستهدف تسويق المنتجات التأمينية المتعلقة بالأفراد والشركات متوسطة النشاط لكون هذه المنتجات تلعب دوراً مؤثراً فى استقرار المحفظة التأمينية للشركة فى ظل التقلبات الحالية التى يشهدها سوق التأمين اضافة لكونها خارج نطاق اهتمام غالبية الوسطاء وشركات التأمين العاملة بالسوق.
لفتت إلى ان الخطة تركز أيضاً على توفير التأمينات العامة للمنشآت الصناعية وشركات المقاولات والتطوير العقارى بالإضافة إلى توفير خدمات التأمين الطبى للأفراد والعاملين بالمؤسسات الصغيرة التى يتراوح عدد العاملين بها ما بين 150و200 فرد.
وقالت ان الشركة تتعاقد حاليا مع ما يقرب من 8 شركات تأمينات حياة وممتلكات منها شركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «أميج» ومصر للتأمين وأروب وأليانز مصر وتشارتس مصر وبوبا أيس للتأمين واسكان للتأمين وانه جار البحث عن المزيد من التعاقدات فى سوق التأمين حيث تستهدف الشركة التعاقد مع باقى الشركات العاملة بالسوق وفقا لخططها المستقبلية.
بررت حكيم توجه شركتها للتعاقد مع الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرى بسبب اتباع تلك الشركات لأساليب متقدمة فى سهولة توفير الخدمات التأمينية للعملاء من خلال أساليب تسويقية حديثة وسرعة وصرف التعويضات المستحقة خلال وقت قصير.
أشارت إلى ان الشركة تقوم حاليا بتأسيس البنية التكنولوجية التى ستتعامل بها مع العملاء وشركات التأمين واعداد كادر تأمينى بمجال الوساطة على درجة عالية من التأهيل والتدريب.
استبعدت إمكانية التوسع الجغرافى لشركتها فى المحافظات المصرية خلال الفترة الحالية وان خطة التوسع الجغرافى مدرجة ضمن الخطة الاستراتجية الآجلة للشركة فور الانتهاء من تأسيس البنية التكنولوجية للشركة وانتقال المحفظة الخاصة بالمساهم الرئيسى للشركة نتيجة عمله السابق كوسيط فردىإلى المحفظة الكلية للشركة.
وفى سياق متصل، قالت حكيم ان الاحداث السياسية الاخيرة اثرت بشكل كبير على فرص التوسع بالنسبة لسوق التأمين بوجه عام، وانخفاض قيمة الاقساط المحصلة نظرا لتردى الحالة الاقتصادية.الا انها على الجانب الآخر ساهمت فى رفع الوعى التأمينى لدى الجمهور مما انعكس على زيادة فى الطلب على وثائق تأمينات الاشخاص والتأمين الطبى.
أضافت أن مستقبل قطاع التأمين يرتبط بمدى استقرار الأوضاع السياسية وتحسن مؤشرات الاقتصاد وزيادة الاستثمارات بجميع القطاعات.
أوضحت أن مستقبل السوق يرتبط كذلك بتطوير شركات الوساطة لتقوم بدورها كذراع تسويقية لشركات التأمين المسئولة عن توزيع البرامج وايجاد الحلول التأمينية التى تلبى متطلبات العملاء مقابل قيام شركات التأمين باصدار الوثائق وصرف التعويضات.
اشارت إلى افتقار سوق التأمين فى مصر للعديد من المنتجات التأمينية التى تطرحها شركات التأمين بالخارج لتلبية احتياجات العملاء مثل التغطية التأمينية للمقترضين بدلا من الجهات الممولة، وتوفير برامج طبية متنوعة لمن يتجاوز الـ60 عاما.
طالبت حكيم بزيادة نسبة العمولة الخاصة بشركات الوساطة عن عمولة الوسيط الفرد، حيث ان شركة الوساطة لها هيكل مالى وادارى بالإضافة إلى رأسمالها الكبير وكيانها القانونى مما يجعلها تتحمل تكاليف مالية وادارية من مرتبات وضرائب وغير ذلك من المصروفات التى لا يتحملها الوسيط الفرد.
شددت على ضرورة رفع سقف وثائق المسئولية المهنية للأطباء والمهندسين لأن الوثائق الحالية لا تعطى قدرا كافيا من التغطية المطلوبة حيث إنها محددة بمبلغ ثابت يختلف فقط من مهنة لاخرى.
أكدت حكيم ضرورة السماح لشركات التأمين بتفويض شركات الوساطة فى اصدار بعض الوثائق التى لا تحتاج إلى اكتتاب معقد واحتمالات تلاعب العملاء فيها ضعيفة مثل اصدار وثائق السفر والاجبارى سيارات والحوادث الشخصية كخطوة منها لدعم تطوير تلك الشركات.
شددت على ضرورة تنمية مهارات الوسطاء وتطوير البرامج التأهيلية التى يخضعون لها، وتحديد مسمى مهنى للوسطاء وفقا لفترة الخبرة التى يتمتع بها فى سوق الوساطة لدعم ثقة العملاء بوسطاء التأمين العاملين فى السوق سواء كانوا أفراداً أو شركات.
أوضحت أن قيام العملاء بالتعاقد مع وسطاء ليس لديهم دراية كافية بطبيعة الوثائق التأمينية يؤدىإلى ابتعاد العملاء عن التعامل مع الوسطاء لعدم قيامهم بالدور المنوط بهم من حيث التوعية للعملاء والمفاضلة بين المنتجات المطروحة عليهم حسب متطلباتهم.
أشارت إلى أن فكرة نقابة وسطاء التأمين لم تنجح لعدم وجود تشريع يسمح بقيامها، لذلك لابد من ادخال بعض التعديلات على القانون 118 لسنة 2008 بحيث يسمح بتكوين اتحادات ونقابات للوسطاء افراداً كانوا أو شركات.
طالبت حكيم بضرورة اتفاق العاملين في مهنة الوساطة التأمينية علي ميثاق شرف مهنى ينظم التعامل بين المؤمن عليهم وشركات التأمين من خلال الوسطاء.
أكدت أن الاتجاه نحو انشاء اتحاد لشركات الوساطة سوف يوفر اطاراً ملزماً لشركات الوساطة العاملة بالسوق لضمان تحسين نتائج اعمالها وعلاقاتها بشركات التأمين.
وكشفت حكيم ان العقد الموحد الذى تسعى جمعية وسطاء التأمين إلى صياغته خلال الفترة الحالية يتضمن النص على التزامات لشركات التأمين تجاه الوسطاء بما يكفل الالتزام بالمواثيق المهنية المعمول بها فى القطاع التأمينى.
أرجعت انخفاض الوعى التأمينى فى مصر إلى عدم وجود مناهج دراسية خاصة لتوعية طلاب المدارس والجامعات بأهمية التأمين باعتباره نظاما تكافليا فى تحمل الأخطار بصرف النظر عن اختلاف مسمى شركات التأمين سواء كانت تجارية أو تكافلية.
اضافة إلى ضرورة الاتفاق علي ردود مقنعة على بعض الاتجاهات التى ترى وجود حرمانية فى بعض القطاعات التأمينية خاصة ما يتعلق منها بتأمينات الحياة.
كتب – محمد عزب وفهد عمران
