هددت الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية خطط البنوك الرامية لتقليص معدلات الديون المتعثرة فى محافظها.
كانت البنوك تأمل أن تشهد البلاد حالة من الاستقرار بعد انتخاب رئيس الجمهورية لاستكمال استراتيجياتها والتخلص من ملفات الديون المتعثرة التى ظلت عائقاً أمام نمو الكثير منها على مدار السنوات العشر الأخيرة.
كما تخشى من استمرار حالة عدم الاستقرار السياسى لفترات طويلة قد تؤثر على قطاعات بعينها مثل قطاع السياحة الذى يعانى بطئاً شديداً منذ أحداث 25 يناير خاصة ان الحجوزات السياحية تراجعت بالفعل خلال الشهرين الجارى والمقبل بعد أن كانت قد شهدت انتعاشاً نسبياً بعد اختيار رئيس الجمهورية.
تمر البلاد بتوترات سياسية منذ أن أصدر رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى الشهر الماضى إعلاناً دستورياً يعزز من صلاحياته أدت إلى مظاهرات واعتصامات فى مختلف أنحاء البلاد وتسببت فى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 400 آخرين.
وعملت البنوك المصرية بعد الثورة بشكل مكثف لإعادة فتح ملفات العملاء المتعثرين بناءً على تعليمات البنك المركزى وإشارات سياسية صادرة عن الحكومة.
تسعى أغلب البنوك بقيادة بنكى مصر والأهلى التى تتركز فيهما معظم القروض المتعثرة نسبة إلى إجمالى الائتمان الممنوح للعملاء إلى تنظيف محافظها الائتمانية من العملاء المتعثرين وفقاً لخطط محددة سلفاً قد تطول بعد الأحداث الأخيرة.
قال يحيى أبوالفتوح، رئيس قطاع معالجة الديون بالبنك الأهلى ان البنك قد لا يتمكن من تحقيق هدفه بتقليص محفظة المتعثرين مليار جنيه لتصل إلى 5 مليارات جنيه العام المقبل، مشيراً إلى ان البنك مازال يعمل بكامل طاقته ولكن الأحداث الراهنة التى يشهدها الاقتصاد تعوق المتعثرين من الالتزام باتفاقياتهم أو الدخول فى تسويات جديدة.
من جانبه، قال مسئول بنفس القطاع ان هناك مديونيات بمليار جنيه تراجع رجل الأعمال المتعثر عبدالوهاب قوطة، عن سدادها لبنكى الأهلى ومصر عقب سوء الأوضاع الراهنة، فضلاً عن مخاطبة العديد من المتعثرين لتخفيض قيمة الأقساط المستحقة عليهم وتأجيل بعض الأقساط، مشيراً إلى ان قطاع السياحة أكثر المتضررين من تلك الأحداث.
أضاف ان البنك يحاول الضغط على المتعثرين كى يصل إلى حلول جذرية معهم، كما يواجه أزمة أخرى وهى ان أغلب المتعثرين يطالبون بالسداد العينى وهو ما يضع البنك فى مأزق يتمثل فى صعوبة تصرفه فى كل تلك الأصول فى ظل حالة الركود الحالية.
قال سعيد زكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى ان العملاء تأثروا سلباً بالأحداث الأخيرة لذلك من المتوقع ان ترتفع الطلبات المتعلقة بتأجيل أقساط مديونيات التسويات التى وقعوها مع البنوك.
أشار إلى ان التوترات السياسية والأمنية أثرت على عمليات التصدير وأدت إلى نقص فى الوقود أثر على الإنتاجية، هذا إلى جانب العوامل السلبية التى أثرت على النقل والتسويق، كما تراجعت أعداد الوافدين السياحيين وكل هذه العوامل ستؤثر على انتظام العملاء فى السداد سواء لمديونياتهم المنتظمة أو غير المنتظمة.
من جانبه، قال مسئول ببنك مصر ان المتعثرين صاروا أكثر حذراً فى توجيه ما لديهم من سيولة لتسوية مديونياتهم تخوفاً من عدم وجود تدفقات جديدة أو تغيير القوانين لإجبارهم على تسليم ممتلكاتهم مقابل الديون.
أضاف ان هناك بعض المتعثرين طالبوا بتأجيل إبرام تسويات جديدة أو تقليص بعض أقساط مديونياتهم، مؤكداً ان هناك بعض الأحداث خارج إرادة الجميع كالأحداث الراهنة وهو ما يعرقل تطبيق خطط البنوك خاصة فى تسوية تعثرات تلزم أصحابها بالسداد.
أكد حمدى عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان الركود الاقتصادى الحالى يؤثر سلباً على المشروعات ويعوقها عن تحقيق الربحية المنتظرة.
قال إن قدرة العملاء المتعثرين على السداد ستنخفض بسبب حالة الركود خاصة ان بعض العملاء فشلوا فى تسييل بعض الأصول المملوكة لإتمام التسويات.
أشار إلى ان الاستقرار السياسى مهم لنمو القطاع المصرفى وتحقيق النمو المطلوب حيث إن القطاع المالى بشكل عام يتأثر قبل غيره من القطاعات الأخرى.
قال مسئول بأحد البنوك الأجنبية الكبرى العاملة فى السوق ان الأحداث الأخيرة ستؤدى إلى انتكاسة فى تسوية المديونيات المتعثرة بسبب حالة الركود التى ولدتها على جميع القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع السياحة وتوقع ألا تحقق البنوك المستهدفات فى ملف التسويات خاصة البنوك العامة التى تركز فى تسوياتها على الأصول العقارية.
كتبت – أسماء نبيل وناصر يوسف
