بدأ بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى مشاورات مكثفة مع البنك المركزى لضخ 1.5 مليار جنيه زيادة فى رأس المال ليصل إلى 2 مليار جنيه.
وقالت مصادر مطلعة لـ«بنوك وتمويل» ان البنك خاطب المركزى فعليا قبل أيام لتنفيذ زيادة قيمتها 1.5 مليار جنيه فى رأس المال البالغ 500 مليون جنيه حاليا لمواجهة المشكلات التى يعانى منها بما يتيح له انهاء مشكلة فجوة المخصصات الضخمة التى يعانى منها التى تبلغ حاليا نحو مليار جنيه.
وكان مسئول فى البنك قد قال لـ«بنوك وتمويل» بداية هذا الشهر ان التنمية الصناعية والعمال المصرى سيطلب من مساهميه ضخ زيادة فى رأس المال خلال الجمعية العمومية التى كان مقررا ان تعقد الشهر الجارى.. وقالت المصادر ان الجمعية العمومية للبنك لن تعقد الشهر الجارى ولم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائى لها.
واشارت إلى ان البنك حقق بنهاية الشهر الماضى 53 مليون جنيه ارباحاً تشغيلية من المستهدف ان تصل إلى 60 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
اوضحت ان المحفظة الائتمانية للبنك سجلت نهاية نوفمبر الماضى 3.7 مليار جنيه مستهدف ان تصل إلى 3.750 مليار جنيه بنهاية 2012، وبلغت تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال نفس الفترة 331 مليون جنيه مستهدف ان تصل إلى 350 مليون جنيه نهاية الشهر الجارى.
يتوزع هيكل ملكية البنك بعد ان تم دمج بنك العمال المصرى مع بنك التنمية الصناعية المصرى فى أول نوفمبر 2008 بواقع 84.4% لوزارة المالية، 3.3% للقطاع العام، 12.3% للقطاع الخاص.
خاص البورصة
