اصدر رئيس الجمهورية قرار بتعديل اعتمادات موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمبلغ 283.8 مليون جنيه لمواجهة زيادات التكاليف والمصروفات بقيمة 47 مليون جنيه وزيادة صافى الربح العام بالجهاز العام المالى 2011/2012 بمبلغ 236.7 مليون جنيه.
وبلغ جملة الحساب الختامى للجهاز 2.9 مليار جنيه فيما وصلت التكاليف والمصروفات خلال العام المالى الى 607.1 مليون جنيه وتوزعت ما بين اجور بقيمة 91.3 مليون جنيه وبلغت قيمة باقى المصروفات 515.7 مليون جنيه.
ووفقا للحساب الختامى بلغت ايرادات “تنظيم الاتصالات” العام المالى المنتهى 1.8 مليار جنيه محققا صافى ربح قيمته 1.2 مليار جنيه ، كما بلغت قيمة الاستخدامات الرأسمالية للعام المالى 1.1 مليار جنيه موزعين ما بين استخدامات استثمارية بنحو 11.7 مليون جنيه اضافة الى تحويلات رأسمالية بمبلغ 1.08 مليار جنيه.
أسس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمقتضى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لعام 2003 والذى يعد هيئة قومية مسئولة عن تنظيم قطاع الاتصالات ,ويعتمد عمل الجهاز على مبادئ رئيسية منها المحافظة على مبدأ الشفافية والمنافسة الحرة والخدمة الشاملة وحماية حقوق المستخدم .
ويهدف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الى تحقيق وثبات ناجحة فى قطاع الاتصالات مما يسهم فى دعم الامكانيات ورفع شأن قطاع الاتصالات كما يهدف الى كونه حكم ذو ثقل فى القطاع، ويحفظ التوازن بين الدولة وصناعة الاتصالات والمستخدم.
تقوم الدولة بوضع السياسات القومية والدولية فيما يتعلق بالموارد النادرة كما أنها تضع الأسس والميادئ الخاصة بالمنافسة الحرة بين أطراف الصناعة مع المحافظة على حقوق المستخدم.
كتب – محمد علاء الدين
