علمت ” البورصة ” أن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أكد خلال إجتماعه مع اتحاد جمعيات المستثمرين أمس أن الحكومة ليس أمامها مفر من تطبيق الزيادات الضريبية التى تم تجميدها مؤخرا ،مشيرا إلى أنه ليس أماه حلول أخرى أو بدائل سريعة لوقف نزيف العجز المالى للدولة بدون تطبيق هذه الزيادات الضريبية .
و شدد الوزير على أن الإصلاحات المالية لم تصبح خيارا بل أمرا مفروضا ، مشيرا إلى أن الوضع الحالى للموازنة العامة بالغ الصعوبة .
وطلب الوزير المستثمرين ضرورة مساندة الحكومة فى هذه الفترة الحرجة وتقبل هذه القرارات وتوعية باقى المستثمرين بخطورة الموقف ، مشيرا الى انه سيدرس جديا قرارا بإعفاء السلع الرأسمالية من الجمارك لتحفيز الإنتاج .
و أكد الإتحاد أهمية تبنى الوزارة برامج و خطط لتطوير أجهزة الدولة خاصة الاجهزة الرقابية على الأسوق ومكافحة التهرب الضريبى ومباحث التموين قبل فرض هذه الضرائب لضمان عدم التلاعب بالسوق ، إلا أن الوزير قال إن هذه المسائل تابعة لوزارات أخرى ولا يمكنه التحكم فى أمورها ، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع وزارى مع كافة الوزارات المعنية للإتفاق على آلية التطبيق .
وقال ان الزيادات سوف تطول حوالى 19 سلعة فقط وليس جميع السلع ،على رأسها الكحوليات والمياه الغازية وشرائح الموبايل والسجائر المحلية والمستوردة .
وقالت مصادر إن محمد فريد خميس رئيس الإتحاد أكد خلال الاجتماع رفض أعضاء الاتحاد تحميل محدودى الدخل أعباء إضافية خاصة فيما يخص السلع الأساسية التى يمكن أن تؤدى الى إضطرابات مجتمعية غير محمودة العواقب وأنه يؤيد تماما فرض ضرائب اكثر على من يكسب اكثر .
وقال إن المستثمرين لابد و أن يتقبلوا هذه القرارات ، والزيادات الضريبية فى ظل الوضع الراهن ، إلا أنه أكد انه لابد أن يكون فى مقابل ذلك لابد ان يتم وضع سياسات تحفيزية للإستثمار ،خاصة الإعفاءات الضريبة التى تخص الإستثمارات الجديدة ، و هو ما رد عليه وزير المالية قائلا إن الخزانة فى حاجة الى كل قرش من الضرائب حاليا ولا يمكن وضع أى مزايا أو إعفاءات من أى نوع فى الوقت الراهن .
و طالب خميس الحكومة بضرورة التدخل وتطوير أجهزة الجمارك ومنافذها لتحول دون دخول السلع المهربة التى تدمر العديد من الصناعات المحلية وترشيد إستيراد السلع الكمالية لتوفير الدولار .
ومن جانبة قال أبو العلا أبوالنجا أمين عام اتحاد المستثمرين أن وزير المالية كان فى منتهى الوضوح فيما يخص الوضع الذى وصلت اليه مصر خاصة فيما يخص عجز الموازنة وأن اقرار الزيادات الضريبية لا مفر منه ويجب على المجتمع تقبله لإنقاذ مصر من أزمة إقتصادية طاحنة .
كتب ـ أحمد سلامة
