توقعت مجموعة من المستثمرين والصناع ارتفاع أسعار العديد من السلع فى السوق المحلى بعد الانخفاض الكبير، الذى شهدته قيمة العملة المحلية أمام الدولار فى الأيام الماضية الذى يترتب عليه زيادة فى أسعار الخامات والمستلزمات المستوردة.
وسجل سعر صرف الدولار الامريكى أمام الجنيه فى السوق الصرافة 6.19 جنيه للبيع و6.16 جنيه للشراء.
قال أحمد شعراوي، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الدولار سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الخامات المستوردة بنسبة تصل إلى 8%، الأمر الذى سينعكس على القيمة النهائية للمنتج التى توقع لها ان تزيد بنسبة قد تصل إلى 25%.
وأضاف أن السوق المحلى يعانى بشكل كبير من نقص المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج وهو ما أدى إلى فتح باب الاستيراد من الخارج لسد احتياجات السوق المحلي.
وأشار شعراوى إلى ان الصناعة المحلية واجهت مجموعة من التحديات مؤخراً، خاصة عقب الإعلان عن التعديلات الأخيرة فى أسعار الكهرباء للمصانع، والتعديلات الضريبية، وهو ما أدى إلى رفع قيمة المنتجات النهائية.
وتوقع محمد الشبراوي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب، ارتفاع أسعار المنتجات بنسبة تصل إلى 10% بسبب زيادة أسعار الأخشاب المستوردة، مشيرا إلى الاعباء والتحديات التى تتحملها الصناعة المحلية جراء الاغراق بالمنتجات المستوردة خاصة من ماليزيا والصين، مع نقص العمالة الفنية المدربة ما يضطر بعض المصانع إلى الاستعانة بالعمالة الأجنبية، ما يزيد من سعر التكلفة.
وفى سياق متصل، قال رأفت رزيقة، عضو غرفة الصناعات الغذائية، ووكيل المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ان الزيادات فى أسعار الدولار حتى الآن مازالت محدودة وانه من الممكن ان يستوعبها السوق المصرى ولكن اذا استمرت تلك الارتفاعات ستؤثر على السوق بشكل كبير وقد تترتب عليها زيادة فى الأسعار لا تقل عن 5% كارتفاع مبدئي.
وأضاف ان أسعار البيع فى مصر لها هامش ربح ضعيف جداً وعند زيادة سعر الدولار سيضع الصناعة بين خيارين لا ثالث لهما أما أن تتحمل فوق طاقتها، وتستوعب الزيادة أو ترفع الأسعار وان مواصلة ارتفاع أسعار الدولار سينعكس حتماً على السوق بطرفيه منتج ومستهلك.
وأوضح رزيقة ان قطاع الأغذية يعانى الآن من تأخر الدولة فى دعم الصادرات، ما يؤثر على سيولة الشركات ومواقفها مع البنوك، فضلاً عن المشكلة الأخيرة المتعلقة بزيادة الرسوم المفروضة على السكر، التى فتحت الباب أمام استغلال التجار وزيادة أسعار المنتجات المخزنة بالرغم من ان الزيادة المفروضة ستطبق على المنتجات الجديدة فقط.
من جهته، قال جورج رياض، رئيس مجلس إدارة شركة «سان جورج» لتدوير البلاستيك وعضو شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن 50% من مستلزمات إنتاج البلاستيك مستوردة من الخارج، متوقعا ارتفاع أسعار المنتجات النهائية للبلاستيك 20% قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بمواصلة تراجع أسعار الجنيه أمام الدولار.
وشدد على ضرورة إعادة النظر فى التعديلات الضريبية الأخيرة، التى جمدتها حكومة د. هشام قنديل وانه حال تفعيل تلك التعديلات الضريبية فإن أسعار المنتجات النهائية قد تزيد بنسب تصل إلى 40%.
وطالب خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية بإعادة النظر فى عقود التوريدات طويلة الآجل مع الشركات المصدرة للسوق المحلي، خاصة عقب تراجع الجنيه أمام الدولار.
قال علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن ارتفاع سعر الدولار الأخير لن يؤثر على الصناعات، التى تستورد خامات بنسبة 50% مثل النسيج والجلود، لأن الزيادة النهائية للمنتج ستكون طفيفة تصل إلى حوالى 1% بقدر زيادة الدولار التى بلغت حوالى 8 قروش.
وأضاف ان المنتجات التى ستتأثر بشكل كبير هى المنتجات التى تستورد بالكامل مثل اللحوم المجمدة والقمح والخشب هى التى ستزيد بنسبة 1.5% أو أكثر، متخوفاً من استغلال المستوردين لهذا الوضع وزيادة أسعار المنتجات بنسب أكثر من ذلك.
وأشار السقطى إلى ان الاستثمارات المحلية فى مختلف الانشطة الصناعية مهددة بالتراجع بسبب التحديات التى تواجه الاقتصاد القومى من تراجع الجنيه والتعديلات الضريبية الأخيرة.
فى السياق ذاته، أكد محمد القليوبي، رئيس جمعية مستثمرى المحلة، ان المنتج الذى تستخدم فى تكوينه خامات أجنبية بنسبة كبيرة هو الذى سيتأثر، فمثلا المنتج الذى يدخل فى تكوينه 40% غزل مستورد سيزيد السعر النهائى بنسبة حوالى 2%.
وأوضح أن السولار المستورد الذى يستخدم فى المصانع سوف يزيد بنسبة حوالى 2%، والذى ستصل قيمة دعم الدولة له حوالى مليار جنيه، وسيزيد سعر المنتج النهائى بعد اضافة كل من زيادة الكهرباء والسولار وارتفاع سعر الخامات بنسب تقترب من 1.6% تقريباً.
وأشار القليوبى إلى انه نظراً للأوضاع التى تعيشها البلاد الآن والصراعات السياسية الحالية ليس من الغريب هذه الزيادة، بل من المتوقع الا تتوقف زيادة الدولار عند هذا الحد.
فيما أكد المهندس أسامة التابعي، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، ان هذه الزيادة ستؤثر تباعاً على كل المنتجات سواء كانت محلية تستخدم فى تصنيعها معدات مستوردة سوف يزيد سعرها ويزيد سعر قطع غيارها أو سواء كانت منتجات مستوردة بالكامل وستكون الزيادة بقدر الزيادة الأخيرة للدولار.
وأشار إلى أن ذلك كله يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع الضرائب المفروضة على المنتجات لأن الضرائب تؤخذ على السعر النهائى للسلعة وبالتالى عندما تصل للمستهلك ستكون زادت بمقدار حوالى ضعف القيمة التى ارتفع بها الدولار.
وارجع هذه الزيادة للأوضاع المتوترة الحالية وتآكل الاحتياطى النقدي، مشيرا إلى ان قيمة الجنيه هى التى انخفضت وليس الدولار هو الذى ارتفع وانه يجب ان يقوم الرئيس بتكليف مجموعة من الاقتصاديين لدراسة الوضع الحالى ومعرفة كيفية الخروج منه.
كتب – نهال منير ومصطفى فهمى ومروة مفرح
