أعلن المهندس نبيل ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، أن الخسائر المالية التي تكبدتها الدول الخليجية من السلع المقلدة تفوق 700 مليون ريال سنويا، إضافة إلى الخسائر في الأرواح، داعيا في الوقت ذاته إلى سن أحكام صارمة لمحاربة التجار المتلاعبين في سوق دول الأعضاء.
وكشف نبيل ملا عن بعض بنود خطط استراتيجية الهيئة التي سيبدأ تطبيقها والعمل عليها في 2014 وتتمخض في وضع آليات خاصة لبرامج متبادلة بين دول الأعضاء من ضمنها الاعتراف في شهادة المطابقة، وتوحيد الإجراءات، سهولة تنقل السلع المستوردة بين دول الأعضاء في حالة مطابقة المواصفات والمقاييس من دولة واحدة من دول الخليج، توحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة.
وعن أبرز المعوقات التي تواجه الهيئة في الوقت الحالي، أكد الملا، في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية” السعودية أنها تتركز في عدم وجود مواصفات قياسية تغطي جميع السلع، واختلاف آليات التطبيق من دولة لأخرى، إضافة إلى التضارب بين الجهات المختصة في الدولة ذاتها.
ولفت إلى أن الهيئة نظمت أكثر من 100 دورة تدريبية على مستوى مجلس التعاون شاركت فيها الجهات ذات العلاقة على حسب نوعية الدورة، مشيرا إلى أن أكثر من 3500 شخص استفادوا من تلك الدورات التدريبية التي عقدت في مقر الهيئة في الرياض، وأن هناك خططا لتكثيف الدورات التدريبية لجميع الجهات ذات العلاقة.
وكشف ملا عن عزم الهيئة على إنشاء مركز معلومات بأفضل التقنيات، متضمنا وجود قاعات إلكترونية للتواصل الدائم مع دول الأعضاء، إضافة لوجود قاعدة معلومات قيمة لجميع المصانع لدعم الصناعة الوطنية لدول لأعضاء.
وأوضح أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي أن دور هيئة التقييس هو حماية المستهلك من الغش ومن المنتجات المقلدة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس الخليجية، مبينا أن الهيئة تقوم بهذا الدور بالمشاركة مع الجهات الحكومية بدول مجلس التعاون الأعضاء عن طريق إعداد وتبني المواصفات القياسية الخليجية الموحدة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 6700 مواصفة قياسية خليجية موحدة.
وبين أنه تم اعتماد الخطة الاستراتيجية للهيئة لثلاث سنوات مقبلة، وستبلغ عدد المواصفات القياسية الخليجية الموحدة خلالها إلى أكثر من 22 ألف مواصفة على مستوى دول المجلس، مفيدا بأن الانتهاء من مشروع المبنى خلال سنتين بتكلفة تزيد على 60 مليون ريال.
