تعقد وزارة المالية اإجتماعا ، غدا ، مع لجنة ضرائب إتحاد الصناعات فى إطار المشاورات التى تجريها الحكومة حول التعديلات الضريبية الأخيرة .
و قال محمد البهي ، رئيس اللجنة ، إن اللجنة ترى أن التعديلات الأخيرة ستزيد من حالة الإحتقان فى المجتمع لما يتبعها من زيادة فى أسعار العديد من المنتجات ، بالاضافة إلى تأثيرها السلبى على مناخ الإستثمارات و جذبها خلال المرحلة القادمة .
و أشار البهى إلى إن إجمالى ما ستحصله الحكومة بعد هذه التعديلات لن يتعدى 4 مليارات جنيه مقارنة بـ 200 مليار جنيه عجزا متوقعا فى الموازنة العامة ، أن هذه الحصيلة ضعيفة جدا مقارنة بتأثير القرارات الضريبية على المجتمع .
و أكد أن اللجنة ستطالب وزارة المالية بضرورة تبنى برنامجا لضم الإقتصاد غير الرسمى و تحفيزه من أجل الإلتزام بسداد الضرائب ، مقدرا حجم الضرائب المتوقعة من الغقتصاد العشوائى بما لا يقل عن 150 مليار جنيه .
و أضاف أن على الوزارة أيضا تشديد الرقابة على عمليات التهرب الضريبى و تحصيل المتأخرات .
و قال إن هذه الحلول تسهم في تعزيز موارد الدولة بصورة شهرية و لا يشعر بها المواطن محدود الدخل و البسيط و هو ما يحقق العدالة الاجتماعية .
كان د. محمد مرسي ، رئيس الجمهورية اصدر خلال 6 ديسمبر الماضي، تعديلات ضريبية علي ” المبيعات و العقاري ” و نشرت في الجرييدة الرسميةالا انه تم تجميدها لحين اجراء حوار مجتمعي مع رجال الاقتصاد و القوي الوطنية لبحث تداعيات تلك الضرائب علي السوق المحلي، و المناخ الاستثماري .
كتبت:نهال منير و أحمد فرحات
