احال المهندس محمود سعد بلبع وزير الكهرباء والطاقة امس ملف المعينون الجدد بهيئة الطاقة الذرية الى النيابة الادارية للتحقيق فى التجاوزات التى شابت عمليات اختيار نحو 415 من الخريجين للتعيين فى الهيئة بناء على الاعلان الذى كان قد تم طرحة لتوظيف هؤلاء منذ عدة اشهر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فية نحو 15 من المعينون الجدد وقفتهم الاحتجاجية لليوم الثانى على التوالى امام ديوان عام وزارة الكهرباء فى العباسية مطالبين وزير الكهرباء باتخاذ اجراءات تسلمهم العمل.
وتعود القصة ـ وفقا لمصادر داخل هيئة الطاقة الذرية الي أن الهيئة كانت قد أعلنت منذ عدة اشهر عن توظيف نحو450 فردا من تخصصات الهندسة والزراعة والعلوم والتجارة وغيرها, وتقدم نحو15 ألفا من الشباب لشغل هذه الوظائف انتهت لجنة التقييم الي اختيار الـ450 منهم لشغل الدرجات المعلن عنها.
وأكدت أنه عند قيام الهيئة بالإعلان علي موقعها الرسمي لأسماء الذين تم اختيارهم, تقدم العديد ممن لم يتم اختيارهم بشكاوي الي الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء السابق والذي قام بدوره بتحويل كل الشكاوي الي النيابة التي قررت وقف الإعلان لحين التحقيق, فيما طالبت الرقابة الإدارية بإلغاء الإعلان وإعادة طرحه من جديد بضوابط أخري لتلافي التجاوزات التي شابت الإعلان.
وتشير المعلومات الى أن الشكاوي التي تقدم بها المتظلمون تضمنت وجود العديد من المخالفات والتجاوزات, فى عملية الاختيار منها تجاوزات في سن المتقدمين ودرجات التقييم الى جانب ان عددا كبير منهم من منطقة سكنية واحدة وغيرها.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة, تعد وزارة الكهرباء والطاقة دراسة حول الموقف القانوني الذي يميل الي تنقية الاختيارات من التجاوزات, وأنه من المقرر أن يقوم المهندس محمود سعد بلبع وزير الكهرباء برفع مذكرة شاملة الي مجلس الوزراء.
وفي الوقت الذي قال فيه مصدر مطلع بوزارة الكهرباء, ان اجتياز الاختبارات يمثل أحد الإجراءات وليس كل الاجراءات اللازمة للتعيين مشيرا الى ان المحتجين اجتازو فقط الاختبار , إلا أنه أكد في الوقت ذاته حرص المهندس محمود سعد بلبع علي ايجاد حلول سريعة وقانونية للأزمة, بأن يأخذ كل ذي حق حقه وان الاحالة للنيابة الادارية اليوم جاءت لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمجازة اى شخص تسبب فى التجاوزات التى كشفت عنها الشكاوى , مشيرا الي عدم وجود اعتمادات مالية للدرجات الجديدة.
كتب – صلاح المنوفى
