إلتقى أسامه صالح وزير الاستثمار بمجموعة من رجال الاعمال للاتفاق على خارطة طريق لاسعاف الوضع الاقتصادى المتأزم من عجز متفاقم فى الموازنة وتعطل استثمارات كثيرة تخوفا من عدم الاستقرار السياسى .
ومن المتوقع ان يرفع صالح التوصيات التى انتهى اليها الاجتماع الاول وجارى صياغتها بالتنسيق مع المستثمرين الى مجلس الوزراء لتنفيذها .
شارك فى الحوار المجتمعى الاستثمارى الأول عدد من المستثمرين بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية والمصرفية والتجارية، فضلاً عن ممثلى اتحادات وجمعيات المستثمرين والغرف التجارية والصناعات المتخصصة.
أكد أسامة صالح وزير الاستثمار على ضرورة توحيد وتضافر كافة الجهود والخبرات نحو تحقيق هدف واحد وهو بناء وتنمية مصر الجديدة، وذلك فى أعقاب نجاح تجربة الممارسة الديموقراطية والمشاركة الشعبية فى الاستفتاء على الدستور المصرى الجديد، بما يمكَِن من عودة الاستقرار للبلاد، وإعادة تشكيل كافة مؤسسات الدولة على النحو الذى يعيد الهدوء والتوازن إلى الشارع المصرى، ومن ثَم إلى مناخ وبيئة الاستثمار فى مصر، ويدفع الدم فى شرايين الاقتصاد الوطنى.
وأشار صالح إلى أن الشهور القليلة المقبلة تكاد تمثل المرحلة الأهم والأخطر فى مسيرة مصر الاقتصادية، منذ قيام ثورة 25 يناير2011 وحتى الآن، لما يعول عليها الجميع من تحقيق الاستقرار الاقتصادى المنشود وتنشيط لحركة الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم معدلات النمو وينشط أليات التنمية، نحو تحقيق صالح المواطن ونمو الاقتصاد المصرى.
أوضح وزير الاستثمار أن توجهات مصر الجديدة، ما بعد 25 يناير تضع أولوياتها تحقيق العدالة الاجتماعية وإتاحة الألاف من فرص العمل الجديدة بهدف خفض نسب البطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وذلك من خلال الإلتزام بمخططات الإصلاح الاقتصادى وبتطبيق مبادىء الشفافية والمنافسة العادلة، مع تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين وتذليل المعوقات والقضاء على البيروقراطية، بما يساعد على توفير بيئة عمل متطورة، ويزيد من ثقة المستثمرين ويدعم الاقتصاد القومى، فضلاً عن كونه يساعد على زيادة الأجور ورفع مستوى المعيشة وكذلك مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد صالح خلال الحوار المجتمعى أن الاقتصاد المصرى مازال قادراً على التعافى وعلى تجاوز أزمته الحالية، شريطة أن نضاعف جميعاً من روح الأمل ومن إنجازات العمل، مشدداً على أنه قد حانت ساعة الإنتاج والعمل، وأنه على الرغم من وجود العديد من التحديات على طريق الاستقرار والتوازن الاقتصادى المنشود، إلا أن الاعتراف بالصعوبات يمثل أول الطريق لحلها بشكل علمى ومنطقى، مؤكداً أن مصر لا تقل خبرةً ولا عزماً شعبياً وحكومياً عن دول كثيرة أخرى، نجحت فى تجاوز أزماتها الاقتصادية بالإنتاج ومضاعفة الاستثمارات وبتشجيع مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على حرص مصر شعباً وحكومةً على دعم وتشجيع الاستثمار كحلٍ أمثل وفاعل لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستهدف.
ووجه صالح دعوه للحضور تحت عنوان ” لتكن استثماراتنا شعار ثورتنا”, نحو دعم الاقتصاد وإعادة بناء الوطن، مؤكداً أن ما تشهده البلاد على مدار العامين الماضيين من حراك وطنى وغوص فى بحور السياسة، لا يجب أن يبعدنا عن شواطىء التنمية والتكاتف لتغليب الصالح العام على المصالح الفردية، ولتحقيق الاستقرار الاقتصادى المنشود.
أكد المستثمرون وممثلو مجتمع الأعمال المشاركون فى اللقاء أنهم ماضون فى استثماراتهم وفى مساندة الدولة وحكومة الشعب، إيماناً منهم بدورهم المهم كمستثمرين محليين من أبناء الوطن فى إعادة البناء وتحقيق الاستقرار الاقتصادى, مشددين على رفضهم كافة دعاوى التشاؤم والتربص والتشكيك التى باتت تسيطر على البعض، مع تأكيدهم على الاستمرار فى تكثيف وتسخير طاقاتهم الإيجابية لإنجاح ومضاعفة استثماراتهم، بما يعود عليهم بالربح ويحقق صالح البلاد.
وأكد الحضور أن الاقتصاد المصرى كان ومازال ضحية للتطورات والصراعات السياسية التى تشهدها البلاد حالياً، مشيرين إلى أن مصر فى أشد الحاجة حالياً إلى الإستقرار السياسى وعودة الأمن إلى شتى مناحى الحياة اليومية، حتى تتمكن من تفادى تفاقم الأوضاع الإقتصادية الحالية، على أن يتم العمل على تحقيق الاستقرار السياسى بالتوازى مع اجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، من أجل تذليل المعوقات أمام المستثمرين ورجال الأعمال.
كتب – محمد عياد
