أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن 15 شركة إيطالية تدرس جديا نقل مصانعها من إيطاليا إلى مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لجذب هذه الإستثمارات ، مشيرا إلى أن الوزارة تتبنى برنامجا لنقل المصانع الأوروبية المهاجرة والتى تواجه صعوبات فى هذه الدول مرتبطة بإرتفاع تكلفة الإنتاج واستمرار مرحلة الركود الإقتصادى الذى يشهده الإقتصاد الأوروبى.
وأشار الوزير إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة عمل من ممثلي الوزارة والقطاع الخاص في القطاعات الصناعية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية لوضع خطة تحرك مع بعض الدول الأوروبية ومنها إيطاليا وأسبانيا واليونان لتحديد ما يمكن تقديمه من حوافز للشركات الصناعية التي تبحث عن دول أخرى لاستقبال مصانعها.
وأضاف صالح أن مكتب التمثيل التجارى بروما قد قام بتنظيم زيارة لوفد ممثل من مجلس الأعمال المصري الإيطالي ومركز تحديث الصناعة وجمعية “إيبيا” للعاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 10-14 ديسمبر 2012 حيث تم عقد عدد من اللقاءات مع ممثلي الحكومة الإيطالية وعدد من الشركات الايطالية المهتمة بالسوق المصرى لبحث أليات نقل عدد من المصانع الإيطالية بتكنولوجيتها المتطورة للإستثمار فى مصر.
وأوضح أن عدد من الشركات قد أبدت استعدادها لنقل نشاطها الصناعي الى مصر خاصة مع تزايد تحديات التصنيع في إيطاليا نظراً للارتفاع المتنامي لتكلفة الإنتاج ، إلى جانب قيام الحكومة الإيطالية بتشجيع الشركات الايطالية خاصة الصغيرة والمتوسطة لفتح مصانع لها في دول شمال افريقيا وخاصة مصر مع تقديم المساعدات المالية لها في مرحلة بدء المشروع.
ومن جانبه أوضح هشام وجدي رئيس مركز تحديث الصناعة – وعضو الوفد المصري إلى إيطاليا – ان الوفد التقى برئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الاستثمارات الإيطالية في الخارج SIMEST حيث تم التأكيد على اهتمام مصر بالتعاون مع الهيئة في مجال جذب الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات اقتصادية في السوق الإيطالي إلي مصر وذلك من خلال تأسيس شراكات مع شركاء مصريين تحقق مزايا للطرفين ، حيث تستفيد الشركات الإيطالية من إنخفاض تكلفة الانتاج في مصر و توافر الايدي العاملة بأسعار منافسة والقدرة على النفاذ إلي اسوق تضم مئات الملايين من المستهلكين والتي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية سواء في أفريقيا أو الدول العربية بالإضافة إلي دول الاتحاد الأوروبي ، كما تتحقق الإستفادة للجانب المصري من خلال نقل الـتكنولوجيا المتطورة و زيادة حجم الإستثمار الخارجي الوافد الى مصر فضلاً عن تقليص معدل البطالة ، مشيرا إلى مساندة الحكومة في عملية النقل وتقديم الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر.
كما أشار المهندس أحمد جلال رئيس جمعية إيبيا وعضو الوفد إلى أن هناك عدد من الشركات الإيطالية قد أبدت رغبتها فى الانتقال الى مصر ولكنها في انتظار الانتهاء من تحديد شكل الشراكة والمناطق الصناعية التي ستستقبل هذه المصانع ، لافتا إلى ان الجمعية تعاونت مع مكتب التمثيل التجاري في إيطاليا خلال الثلاثة اشهر الماضية على تحديد الشركات الايطالية التي ترغب في الانتقال الى شمال افريقيا وفقاً للقطاعات الصناعية التي تستهدفها مصر مثل الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتي تمتلك مكون تكنولوجي بالإضافة الى الصناعات كثيفة العمالة ، ومضيفا أن الجمعية تقوم أيضاً بمناقشة الاستفادة من هذا المشروع مع عدد من الشركات السورية التي تنوي بدء نشاطها في مصر قريبا نتيجة الأوضاع السياسية التي تمر بها.
ومن جانبه اكد المهندس خالد ابو بكر رئيس الجانب المصري فى مجلس الأعمال المصري الإيطالي أن كل من مركز تحديث الصناعة وجمعية ايبيا وكذلك هيئة SIMEST الإيطالية قد اتفقوا على الإطار القانوني والمالي لتنفيذ المشروع على ان يتم توقيعه على هامش القمة المصرية الايطالية القادمة بالقاهرة ، مشيرا إلى ان الاتفاقية تتضمن امكانية انشاء منطقة صناعية إيطالية في مصر في حالة توافر عدد من الشركات من قطاع واحد أو توجيه الشركات إلي مناطق صناعية متخصصة مثل مجال المنسوجات والأثاث والجلود .
كتب : عبدالقادر رمضان
