أكد المجلس التصديرى للملابس على ضرورة استقرار الاوضاع السياسية، وذلك لزيادة الصادرات فى العام المقبل 2013.
قال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، ان الصادرات المصرية من الملابس شهدت انخفاضاً قدره 8% هذا العام، نتيجة للاحداث السياسية والاقتصادية غير المستقرة التى تشهدها المدن المصرية المختلفة، بالاضافة إلى تراجع الطلب من جانب الاتحاد الاوروبى بسبب ازمة الديون وتدهور الاقتصاد الأوروبى والاقتصاد الامريكي.
وأضاف أن السوق الامريكية تعد من الأسواق الواعدة التى يستهدفها المنتج المصرى خلال السنوات القادمة، لزيادة حصتها فى منتجات الملابس المصرية، وأن السوق الأمريكية تستحوذ على نحو 60% من صادرات الملابس المصرية، لافتا إلى أن المجلس يستهدف زيادة الصادرات فيه بنسبة تترواح بين 10 و15%.
وأوضح قاسم ان المجلس بصدد وضع خطة لزيادة الصادرات، وذلك من خلال التوسع فى اقامة المعارض الخارجية بالاضافة إلى الجهود التسويقية خاصة فى دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبه أكد عبدالغنى الأباصيري، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن تراجع صادرات الملابس العام الحالى بنحو 8% مقارنة بـ2011 هو نتيجة منطقية لمعاناة المصنعين والمصدرين خلال هذا العام من اضربات للعمال وتكرار انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، بالاضافة إلى نقص السولار على فترات متفاوته خلال العام، مما ادى ببعض المصانع إلى تخفيض طاقاتها الانتاجية، خاصة وان معظم مصانع الملابس لاتزال تعمل بالسولار حتى الان على الرغم من تصريحات الحكومة المستمرة بالتوسع فى توصيل الغاز للمصانع.
ولفت الأباصيرى إلى أنه من الضرورى العمل على استقرار الاوضاع السياسية فى مصر، لأنه لا يمكن زيادة الصادرات فى ظل الاوضاع غير المستقرة، التى تؤثر على حجم الصادرات، بسبب انعدام الثقة من جانب الدول المستوردة للملابس المصرية فى ظل هذه الظروف غير المستقرة، بل يدفع عدم الاستقرار الاستثمارات الاجنبية والمصرية إلى الهروب.
وأوضح أن الحكومة غير مهتمة بالقطاع الصناعى فى الوقت الحالي، وهذا يتضح من خلال المشاكل التى يعانى منها المصنعون وزيادة الاعباء على كاهلهم من خلال رفع اسعار الطاقة وعدم توفرها فى كثير من الاحيان مما يهدد الصناعة ويؤثر عليها سلباً.
خاص البورصة
