قال عاملون بالقطاع السياحى إن استمرار الأوضاع السياسية وعدم الاستقرار السياسى الذى يسود المرحلة الانتقالية أثر سلبا على القطاع بالكامل، ما دفع الفنادق والشركات إلى تسريح نسبة كبيرة من العمالة نتيجة الأزمة المالية التى تعصف بها.
وأشاروا إلى أنه تم خفض مرتبات العاملين بالسياحة بنسب تصل إلى 75% فى بعض المستويات خاصة العليا المتعلقة بالتسويق والمبيعات، التى يتجاوز راتب العامل فيها 20 ألف جنيه شهريا قبل الثورة إلى ما بين 5 و7 آلاف جنيه حاليا.
قال باسم حلقة، نقيب العاملين بالسياحة بالنقابات المستقلة، إن 30% من عمالة الفنادق تم تسريحها خلال الفترة الأخيرة نظراً للظروف المتعسفة التى يمر بها قطاع السياحة، ومعظمها من العمالة المؤقتة التى لم توقع عقوداً أو التى لم تجدد عقودها.
وذكر أن القانون رقم 12 الخاص بالعمال لم ينصف العامل ويحدد العلاقة بينه وبين صاحب العمل بعقد سنوى فى جميع القطاعات وليس مقصوراً على قطاع السياحة فقط، مضيفا أنه فى حال تحسن الأوضاع يتم استدعاء العمالة التى سبق تسريحها مرة أخرى نظراً لخبرتها السابقة بدلاً من إعادة تدريب عمالة جديدة.
ووفقا لنقيب العاملين بالسياحة المستقلة، فإن أكثر المناطق تضرراً القاهرة بواقع 30% عمالة مسرحة تليها الأقصر ثم أسوان بنفس النسبة وأقله تضرراً شرم الشيخ والغردقة بواقع 15%، وأن الفنادق ذات الـ 3 نجوم تضررت بشكل أقل لاعتمادها على السياحة الداخلية.
وأشار إلى تأثر دخول العاملين بالفنادق سلباً بالحالة الاقتصادية المتدنية فى القطاع السياحي، حيث تتحمل بعض العمالة الخسائر مع الفنادق ولا تحصل على عمولة الخدمة البالغة نسبتها 12% نظرا لضعف الإشغالات السياحية فى الوقت الحالي، بينما بعض الفنادق مازالت تحافظ على رواتب العمالة وتضخ سيولة من الاحتياطى لدفع الرواتب.
وقال باسم حلقة إن متوسط مرتبات العمالة حالياً، بعد خصم الضرائب والتأمينات والـ 12% عمولة الخدمة، أصبح يتراوح بين 400 جنيه للعامل البسيط وحتى 4000 آلاف جنيه لموظفى الاستقبال، بينما هبطت رواتب مسؤلى المبيعات والتسويق إلى 5 آلاف جنيه بحد أقصى مقارنة بـ 15 ألف جنيه قبل الثورة.
وتراجعت أعداد العمالة فى الفندق ذى الـ 5 نجوم إلى نحو 500 عامل مقابل 2000 عامل قبل الثورة، والفندق ذو الـ 4 نجوم لنحو 250 عاملاً مقارنة بـ 1000 عامل قبل الثورة التى تزايد فيها العمالة السياحية المؤقتة بنسبة كبيرة.
من جانبه، قال محمد الشرقاوي، نقيب العاملين بالسياحة والفنادق باتحاد العمال، إن العمالة التى يتم الاستغناء عنها هى العمالة الموسمية أو المؤقتة، أما العمالة الثابتة التى تعمل بعقود فلا يتم تسريحها، وأدت حالة الركود وضعف الإقبال السياحى إلى تراجع دخل العامل بنسبة تتراوح بين 40% و45%.
وأوضح أن حجم الخسارة فى قطاع السياحة يقدر بنحو 400 مليون دولار شهريا، مما أدى لانحسار الدخل السياحى ليشكل نسبة لا تتعدى 2% من الدخل القومى مقابل 16% قبل الثورة، والتى كان يساهم فيها القطاع كأكبر مصدر للعملة الصعبة.
وقال محمود رزق عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية وعضو شعبة المطاعم إن بعض المطاعم السياحية يحرص على إبقاء العمالة حتى فى فترات ركود السياحى لصعوبة تعويض العمال المدربين بعكس عمالة الفنادق التى يسهل استجلابها.
وأوضح أن مرتبات العمالة فى المطاعم السياحية تتراوح بين 1200 جنيه و1400 جنيه، بالإضافة إلى تأمين يصل إلى 400 جنيه شهريا يتحمل العامل 70% منه و30% يتكفل بها صاحب العمل.
من جهة أخرى، قال وجدى الكردانى عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية أن 20% من عمالة الفنادق عزفت عن العمل بالقطاع السياحى لاعتقادهم بأن العمل بالسياحة «حرام» نتيجة الآراء التى ترددها بعض وسائل الإعلام.
و قدر الكردانى معدل تسريح العمالة من قبل الفنادق بين 30 و40%، مقابل توقف العمل تماماً بمعظم فنادق أسوان والأقصر العائمة، حيث يعمل حاليا نحو 50 فندقا عائما من أصل 286 فندقا.
أضاف أن 90% من الفنادق لا تزال تصرف للعمال نفس رواتب ما قبل الثورة لحرصها على العمالة المدربة، خاصة فى ضوء صعوبة تعويض العمالة الخدمية.
وبحسب الكرداني، خفضت شركات السياحة رواتب عمالتها إلى 30%، وبعض الشركات خفضت إلى 50% نظراً لحالة الانهيار فى القطاع باستثناء شركات السياحة الدينية التى لا تتأثر بالازمة الحالية إلا أنها تعانى ركودا فى قطاع السياحة الخارجية.
ووفقا لإحصائيات سياحية، فإن عدد العاملين بالقطاع يتجاوز 3.5 مليون عامل مباشر فى حين يبلغ عدد العمالة المباشرة نحو 4 ملايين عامل، وتستحوذ السياحة على نسبة تتجاوز 12.5% من أيدى العاملة فى مصر.
ويعد القطاع السياحى الأكثر جذباً للعمالة خاصة فى أوقات الذروة وتوفر الغرفة الفندقية نحو 3 فرص عمل ويبلغ عدد الغرف الفندقية العاملة نحو 225 الف غرفة، ما يعنى أن قطاع الفنادق يستحوذ على 700 الف عامل ويعد الأكبر نصيبا فى حجم العمالة السياحية.
كتبت – بسمة رجب
