قال وزير المالية الأردني سليمان الحافظ إن الحكومة تعمل حاليا على إعطاء الأولوية لقانون الاستثمار لإزالة كافة العوائق التي تواجه المستثمرين والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن.
وأضاف الحافظ ، في لقاء حضره وزير الصناعة والتجارة الأردني الدكتور حاتم الحلواني ضم عددا من المسئولين في وزارة المالية والصناعة والتجارة والمناطق التنموية اليوم “السبت”، إن الحكومة تناقش مشروع قانون الاستثمار مع العديد من الجهات المختصة من مؤسسات وجمعيات ورجال اعمال ومستثمرين وعدد من الفعاليات الاقتصادية من باب الشراكة الحقيقية ما بين الحكومة والقطاع الخاص”، مشيرا إلى
أنه سيتم ارسال مشروع القانون إلى رئاسة الوزراء حال الانتهاء منه، مرجحا أن يكون مع نهاية الاسبوع الجاري أو بداية الاسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وأكد أن القانون الجديد سيسهم في احداث اصلاح اقتصادي يواكب الإصلاح السياسي، حيث سيعمل على تسريع الاجراءات الاستثمارية والتخفيف من البيروقراطية وتعقيد الاجراءات، ويوحد المرجعيات في ظل المنافسة الشديدة بين دول العالم لجذب مشروعات استثمارية تقام على أراضيها، كما انه سيوفر في النفقات من خلال دمج عدد من المؤسسات وهي مؤسسة تشجيع الاستثمار مع هيئة المناطق التنموية.
ومن جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة الأردني الدكتور حاتم الحلواني إن بلاده تتمتع بمزايا استثمارية كبيرة تشجع على الاستثمار المحلي وتجذب الاستثمار الاجنبي لما يتمتع به الأردن من استقرار وأمان.
وأشار إلى أهمية الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع العديد من دول العالم والتي ستسهم في فتح الاسواق أمام تدفق البضائع الأردنية، لافتا إلى أنه من اولويات وزارة الصناعة والتجارة تطوير تلك الاتفاقيات التجارية للمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي بشكل كبير في السنوات المقبلة .
وقال إن الوزارة ستعيد النظر في مكونات الاقتصاد الأردني من خلال التركيز على المكون التكنولوجي في جميع مناحي الاقتصاد الأردني، الصناعي منها والتجاري والخدماتي، والتي ستساهم في زياده النمو وزياده توليد فرص العمل والحد من الفقر والبطالة .
