أفاد تقرير متخصص أن أداء السوق العقاري الكويتي كان قوياً جداً في نوفمبر، إذ قاربت مبيعاته المليار دولار.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني أمس أن مبيعات سوق العقار بلغت في شهر نوفمبر 275.7 مليون دينار (980 مليون دولار)، أي ضعف ما سجلته في الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال التقرير إن النتائج القوية تعود إلى الأداء القوي لكل قطاعات السوق العقاري الثلاثة، وقد يشير هذا التحسن إلى عودة النشاط بعد التراجع الذي شهده في الأشهر السابقة.
وعلى صعيد القطاع السكني، بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال شهر نوفمبر 137.6 مليون دينار، بزيادة 50 مليون دينار عن الشهر نفسه العام الماضي. وعزا التقرير هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد التعاملات العقارية رغم تراجع متوسط قيمة الصفقة الواحدة مقارنة بشهر نوفمبر 2011.
وبلغ متوسط سعر الأراضي السكنية لفترة ثلاثة أشهر (سبتمبر- نوفمبر) 330 ديناراً للمتر المربع، مقارنة بـ 614 ديناراً للمتر المربع للمنازل. ولا يراعي هذا المتوسط الاختلاف في المحافظات أو المواصفات لكونه معدلاً عاماً، وبالتالي فهو بمثابة مؤشر عام فقط.
أما بالنسبة إلى القطاع الاستثماري، فقد بلغت قيمة التداولات 70.2 مليون دينار خلال شهر نوفمبر، بانخفاض بسيط عن الشهر السابق ولكن بزيادة 22 مليون دينار عن الشهر نفسه من العام الماضي. وينبغي أن يواصل هذا القطاع انتعاشه من التباطؤ الموسمي، وأن يستمر في أدائه الجيد بالمستقبل القريب، في ظل استمرار الطلب على المنتج النهائي (أي شقق للإيجار).
وبين التقرير أن متوسط سعر الشقق لفترة الثلاثة أشهر حتى نوفمبر بلغ 630 دينار للمتر المربع، بينما سجل متوسط سعر المباني الكاملة 1397 ديناراً للمتر المربع. أما بالنسبة للأراضي المخصصة لقطاع الاستثمار، فقد بلغ متوسط سعرها 944 ديناراً للمتر المربع.
أما القطاع التجاري فشهد على غير العادة تعاملات قوية بلغت 67.9 مليون دينار كويتي، بحسب التقرير. وعلى الرغم من أن جزءاً كبيراً من هذا المبلغ جاء من صفقة واحدة نفذت على قطعة أرض في العاصمة بقيمة 53 مليون دينار، إلا أن هذا القطاع ظل يسجل ارتفاعاً سنوياً حتى لو تم استبعاد تلك الصفقة. وقد يرى القطاع التجاري انتعاشاً أوفر في حال تلقى دعماً أكبر من الصندوق العقاري الحكومي.
وذكر تقرير «الوطني» أن قروض بنك التسليف والادخار المنصرفة بلغت 9.2 مليون دينار، بينما بلغت قيمة القروض المقررة خلال شهر نوفمبر 19.4 مليون دينار موزعة على 343 قرضاً سكنياً. وذهب النصيب الأكبر البالغ 60 في المئة للبناء الجديد، في حين حاز شراء السكن القائم على نسبة 25 في المئة والإضافات والتجديدات على 15 في المئة، من إجمالي طلبات القروض.
