تلوح بوادر توتر جديد بين الرئيس التونسي المنصف المرزوقي والأغلبية البرلمانية على خلفية تمسك رئاسة الجمهورية التونسية بميزانيتها التي رفض المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) المصادقة عليها بحجة ارتفاعها مقارنة بالعام الماضي.
رفضت رئاسة الجمهورية التونسية خفض حجم ميزانيتها لسنة 2013 التي رفض المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) المصاقة عليها الاثنين بحجة “ارتفاعها”.
وقال عدنان منصر الناطق الرسمي باسم الرئيس التونسي منصف المرزوقي “هذه الميزانية لا مجال للتحفيض فيها ولو بمليم واحد لانها واقعية جدا”.
ورفعت رئاسة الجمهورية حجم ميزانيتها لسنة 2013 الى 79,3 مليون دينار (حوالي 39 مليون يورو) مقابل 71,8 مليون دينار (حوالي 36 مليون يورو) سنة 2012.
واوضح الناطق الرسمي ان الزيادة في ميزانية الرئاسة موجهة اساسا للرفع من رواتب الموظفين وليس الرئيس او اعضاء الديوان الرئاسي ال 18 وذلك “ايفاء بالتزامات الدولة في المفاوضات الاجتماعية” مع نقابات العمال.
وكانت الرئاسة اتفقت في وقت سابق مع نقابات العمال على رفع رواتب الموظفين (اعوان الامن الرئاسي والعمال والاداريين) خلال سنة 2013.
واضاف الناطق الرسمي ان الرئيس منصف المرزوقي يتقاضى شهريا راتبا ب 20 الف دينار (10 آلاف يورو) قال انه “لا يلمس منه سوى 3 آلاف دينار” (1500 يورو) ويتبرع بالبقية.
وتابع ان ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 تمثل فقط 0,3% من ميزانية الدولة المقدرة بحوالي 26 مليار دينار (13 مليار يورو).
ونبه عدنان منصر الى انه في صورة عدم مصادقة المجلس على ميزانية الرئاسة قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2012 فان “اتنظيم (القانون) المؤقت للسلط العمومية (في تونس) يعطي الرئيس صلاحية اصدار قرار جمهوري بالمصادقة على الميزانية”.
والاثنين رفض المجلس التاسيسي المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية.
وجاء الرفض بعد تصويت 69 نائبا لمشروع الميزانية مقابل 44 عارضوه في حين احتفظ 22 باصواتهم من مجموع 135 نائبا حضروا عملية التصويت.
ويبلغ العدد الاجمالي لنواب المجلس 217 بينهم 89 من نواب حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، الحزب الاكثر تمثيلية في المجلس.
وبرر نواب بالمجلس التاسيسي رفضهم المصادقة على ميزانية الرئاسة بالظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد وب”ارتفاعها” مقارنة بالصلاحيات المحدودة المخولة لرئيس الجمهورية مقابل الصلاحيات الواسعة لرئيس الحكومة حمادي الجبالي امين عام حركة النهضة.
ومن المقرر اعادة مشروع ميزانية الرئاسة الى لجنة المالية بالمجلس التأسيسي لتنظر فيه مجددا.
وتشغل رئاسة الجمهورية في تونس حوالي 3000 شخص بينهم 2416 عنصرا في جهاز “امن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية” العالي التدريب.
وبحسب القانون تتمثل مهام هذا الجهاز في توفير الحماية الامنية لرؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان و”الشخصيات الرسمية” وضيوف تونس الرسميين.
وسنة 2012 شهدت العلاقة بين الرئيس التونسي منصف المرزوقي ورئاسة الحكومة وحركة النهضة توترا بسبب تصريحات انتقد فيها المرزوقي اداء الحكومة وسياسات النهضة.
أ ف ب
