وجه المجلس الدستوري الفرنسي ضربة محرجة للرئيس فرانسوا هولاند أثر حكم قضائي بعدم دستورية الزيادة الضريبية البالغ قدرها 75% والمزمع تطبيقها من بدايات يناير المقبل.
كان القرار قد أدي لمنفي ضريبي اختياري من قبل عدداً من المستثمرين و رجال الأعمال الفرنسيين مثل جيرارد دوبارديو.
ويقتضي التشريع بفرض ضرائب لمدة عامين علي الدخول التي تتخطي المليون يورو في السنة.
وقال خبراء لصحيفة الفاينانشال تايمز أن الحكم لن يؤدي لتثبيط عزم الحكومة في فرض تلك الضرائب التي أدت لصعود شعبية اليسار مقابل معارضة رجال الأعمال.
كتب – محمد فؤاد
