قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا استئناف العمل وتحديد جلسة الثلاثاء 15 يناير المقبل لنظر كافة الدعاوى التي كانت معروضة على المحكمة بجلسة 2 ديسمبر الجاري وأيضا الدعاوى التي كان محددا لنظرها جلسة 13 يناير المقبل.
أعلن ذلك المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها.. مشيرا إلى أن الجمعية العامة للمحكمة انعقدت اليوم برئاسةالمستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة وانتهت إلى تلك القرارات.
ومن بين الدعاوى المعروضة على المحكمة الدستورية والتي كان محددا لنظرها يوم 2 ديسمبر الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى, وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية العليا – في بيان لها الاحد – انها تسجل مجددا أسفها للأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية بما تمثله من عدوان على استقلالها وإهانة لقضاتها وانتهاك لقدسية القضاء, في سابقة لم تشهدها مصر من قبل في تاريخها.
وأكدت المحكمة إدانتها لمن شارك في هذه الأحداث (في إشارة إلى حصار المحكمة) أو حرض عليها أو لاذ بالصمت أمام استمرارها دون مواجهتها رغم اختصاصه بذلك معربة عن ثقتها في أن ما وقع لن يمر دون حساب ولن يفلت الجناة من العقاب مهما طال بهم الزمن.. وذلك بحسب ما جاء بالبيان الصادر عن المحكمة.
يذكر أن عددا كبيرا من أعضاء الحركات الإسلامية والسلفية قد شرعوا في التظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بدءا من أول ديسمبر الجاري, وقبل موعد جلسة اليوم التالي للمحكمة ( 2 ديسمبر) والتي كان يفترض أن تنظر المحكمة فيها أولى جلسات الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون مجلس الشورى, وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور.
وضرب المعتصمون وهم جميعا من أعضاء وأنصار التيارات الإسلامية طوقا من المتظاهرين والخيام حول مقر المحكمة وأبوابها, مانعين قضاتها من الدخول لنظر القضايا والطعون الدستورية المجدولة أمامها, على نحو اضطرت معه المحكمة إلى تعليق جلساتها وإرجاء كافة القضايا المنظورة أمامها إلى أجل غير مسمى.
أ ش أ
