بدأت اليوم فعاليات ندوة “التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب المرحلة الراهنة”،برئاسة أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، وبحضور ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية.
وقال أحمد شوقي، في كلمته الافتتاحية، إن الندوة تناقش التعديلات المقترحة على قوانين ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدمغة والضريبة على العقارات المبنية.
وأضاف شوقي أن المرحلة الاقتصادية الحرجة وحجم المخاطر التي تواجهها مصر وتزايد عجز الموازنة واختلال ميزان المدفوعات وتأثيرهم على زيادة نزيف احتياطي النقد الأجنبي أدى إلى قيام الحكومة باتخاذ أيسر وأسرع بدائل للسيطرة على العجز المالي بالموازنة العامة للدولة من خلال تطبيق هذه الزيادات الضريبية والتي من المتوقع لها تحصيل ما يقرب 20 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي 2012 / 2013 في توقع
بتجاوز عجز الموازنة لو استمر هذا الوضع الحرج إلى 180 مليار جنيه.
وأشار إلى أن التعديلات التي صدرت لاشك أنها قد أخذت بعض التوصيات التي صدرت عن مؤتمر الجمعية في سبتمبر الماضي ، والتي تمثلت في إلغاء ضرائب المبيعات على السلع الرأسمالية تشجيعا للاستثمارات الصناعية والتوسعات لقطاع الصناعة، إعادة تصحيح مسار ترتيب الوفاء بالمبالغ المسددة تنفيذا لحافز الأداء لتكون الضريبة المستحقة سابقة على غرامة التأخير، وبذلك يكون للحافز الممنوح للممولين فائدة.
كما تمثلت في محاولة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، من خلال مادة العفو لمنشآت القطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم عن السنوات السابقة إذ تم تسجيلها بمصلحة الضرائب خلال عام إلا أن لا يأتي بثمار حقيقية إلا من خلال تفعيل مصلحة الضرائب لآليات الحصر الميداني والفعلي للقطاع غير الرسمي ، حيث لا يتوقع مبادرة هذا القطاع بالانضمام طواعية إلى الاقتصاد الرسمي بنسبة لاتتجاوز 10\%، والدور الاكبر على مصلحة الضرائب في الحصر.
