تواصلت السبت المفاوضات بين الكتلتين الديموقراطية والجمهورية في الكونغرس الاميركي للتوصل الى اتفاق يجنب البلاد الوقوع في فخ “الهاوية المالية” الذي ينتظرها في غضون ساعات.
واذا لم يتوصل الحزبان الى اتفاق بحلول منتصف ليل الاثنين الثلاثاء ستقع الولايات المتحدة في “الهاوية المالية” وهي اجراءات تقشفية تدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائي اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير وتشمل زيادة في الضرائب وخفضا كبيرا في النفقات. ويرى خبراء اقتصاديون ان ذلك يمكن ان يعيد اول اقتصاد في العالم الى الانكماش.
وينكب مستشارو زعيمي الكتلتين الجمهورية والديموقراطية في مجلس الشيوخ على وضع خطة تكون مقبولة من كلا الحزبين حتى تكون لها فرص باقرارها في الكونغرس بمجلسيه: مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، ليصادق عليها بعد ذلك الرئيس الديموقراطي باراك اوباما.
وقال مستشار جمهوري كبير السبت ان “المفاوضات جارية”، مشيرا الى ان تفاصيل الاتفاق المحتمل التوصل اليه لن تنشر قبل ان يتبلغها الاحد اعضاء الكتل في مجلسي الكونغرس من قبل رؤسائهم.
وفي خطابه الاسبوعي دعا الرئيس اوباما الكونغرس الى تجنيب الطبقة المتوسطة زيادة في الضرائب.
وقال في كلمة بثت في آن على الاذاعة والانترنت “علينا ان نفعل كل ما يلزم من اجل حماية الطبقة المتوسطة وزيادة النمو والمضي قدما”.
واضاف ان “رؤساء الكتل في الكونغرس يعملون على ايجاد طريقة تتجنب زيادة الضرائب على الطبقة المتوسطة، واعتقد انه بامكاننا التوصل الى اتفاق بين مجلسي الكونغرس بين لحظة واخرى”.
وكان اوباما قال الجمعة في تصريح مقتضب في البيت الابيض بعد لقاء استغرق اكثر من ساعة مع القادة الديموقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ “ما زال بامكاننا التوصل الى اتفاق”.
وخلال هذا الاجتماع تقرر ان يعمل زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ الديموقراطي هاري ريد مع زعيم الاقلية الجمهورية ميتش ماكونيل لايجاد خطة ميزانية مقبولة ليس فقط من قبل مجلسهما بل من قبل مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وعلى الرغم من اسابيع من المفاوضات، لم ينجح اوباما ورئيس مجلس النواب جون باينر في الاتفاق على خطة تهدف الى خفض العجز.
وقال اوباما محذرا الجمعة انه اذا لم يتوصل ريد وماكونيل الى تسوية مقبولة للجميع، فانه سيطلب من ريد تقديم نص قانون لوقف الزيادات الآلية في الضرائب وعرضه على التصويت، ما يجبر الجمهوريين على تحمل مسؤولية المأزق.
وبينما اغلقت بورصة نيويورك على انخفاض شديد الجمعة بسبب القلق من “الهاوية المالية”، حذر الرئيس اوباما من انعكاسات هذه الازمة على الاقتصاد الاميركي والعالمي.
ويفضل اوباما خطة تنص على تمديد خفض الضرائب للعائلات التي يقل دخلها على 250 الف دولار سنويا. كما يريد تمديد التعويضات لمليوني عاطل عن العمل.
وتضاف هذه الازمة الى امكانية حدوث مواجهة جديدة حول رفع السقف القانوني للدين العام الذي يبلغ حاليا 16 تريليونا و394 مليار دولار وسيبلغ حده الاقصى في 31 كانون الاول/ديسمبر بحسب وزارة الخزانة الاميركية.
وهذه الاجراءات الضرورية لتتمكن الحكومة من الاقتراض في الفصل الاول من 2013 وتعود الى الكونغرس، سببت في 2011 ازمة سياسية حادة.
