توقع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الأحد اتساع العجز في الموازنة العامة للدولة حتى يصل إلى 200 مليار جنيه مع نهاية السنة المالية الحالية، وذلك في حال استمرار الوضع الاقتصادي الحالي، الأمر الذي سيؤدي إلى تردي وضع الجنيه المصري وارتفاع الأسعار وبالتالي المساس بحياة كل أسرة.
وقال الوكيل، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم مع ممتاز السعيد وزير المالية، إن الموافقة على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي سيسمح بتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وانتعاش قطاع السياحة، فضلا عن تسهيل حصول مصر على قروض ومنح مجمدة من مؤسسات عالمية وبعض الدول تقدر بنحو 2 مليار دولار ومن بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأضاف أن مصر تمر بظروف اقتصادية بالغة الدقة، وهو ما يستدعي تكاتف كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للخروج من هذا المأزق الاقتصادي بغض النظر عن التوجهات السياسية والأيدلوجية.
وأوضح أن الاتحاد العام للغرف التجارية يقوم منذ بداية ثورة 25 يناير بدوره، ممثلا لأكثر من أربعة ملايين تاجر وصانع ومؤدي خدمة، لتحقيق شعار الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، وذلك من خلال إعداد الدراسات والأبحاث عن وضع الاقتصاد وتقديم العديد من التحذيرات للحكومة بشأن الوضع الاقتصادي واتساع العجز في الموازنة وهروب الاستثمارات إلى الخارج، الأمر الذي يؤثر على تدفق السلع للأسواق والإضرار بالأمن الغذائي للمواطن.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو نوفمبر) 2012 ارتفع إلى 7ر80 مليار جنيه أي ما يعادل 5ر4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4ر58 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي.
