وقع اليوم المهندس هانى محمـود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشارأحمد مـكي وزير العدل بروتوكول تعاون بين الوزارتين لمدة خمس سنوات ،يهدف للارتقاء بمستوي الخدمات الجماهيرية للتماشي مع أفضل معاير الجودة ومطابقتها لمواصفات العالمية مستهدفة في ذلك بمعايير “الاتحاد الدولي لتميز المحاكم” مع تنمية العلاقة بين القضاء والمواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم.
ويهدف البروتوكول في المقام الاول إلى التيسير علي المواطنين والمتقاضين والمحامين من خلال تقديم العديد من الخدمات القضائية عن طريق شبكة المعلومات الدولية ومراكز الاتصال المتطورة وخدمات المحمول باقل تكلفة وذلك لتقليل زيارة المواطن للجهات القضائية وتقديم الخدمة علي مدار 24 ساعة بشكل مؤمن وموثق عن طريق استخدام أرقي معايير الأمان والسرية وتنمية استخدام المعاملات الالكترونية توفيرا للوقت والجهد للمواطنين والمحامين والموظفين ، بتوفير أحدث سبل تكنولوجيا المعلومات ونظم التوقيع الإلكتروني لتبسيط وتيسير الإجراءات الإدارية والقضائية ،وتأمينهما ، وتوفير الأدوات التقنية والفنية الحديثة اللازمة.
ويضم البروتوكول العديد من المشروعات التي تتكامل فيما بينها بهدف سرعة الانتهاء من معاملات جمهور المواطنين، وتحسين ظروف العمل للعاملين، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين أسلوب الرقابة والإدارة، وتوفير الحماية والأمان للوثائق، مما يساهم كثيرا في التيسير على المواطنين والجهات الأخرى ، ومعاونة الإدارة العليا في اتخاذ القرار، علماً بأن النظام التكنولوجي الجديد يتميز بكفاءته في التغلب على بطء إنهاء الإجراءات التي تزداد مع كثرة تردد المواطنين على الجهات القضائية المختلفة التي تتبع وزارة العدل كما انه يحد من تعامل المواطنين والمتقاضين مع الموظفين ويضع معايير واضحة لإجراءات خدمة المواطنين، كما سيتم من خلال النظام الجديد علاج احتمالات الخطأ في الأنظمة اليدوية الحالية، والقضاء على استغلال مساحات كبيرة للتخزين المتراكم داخل الأرشيف العام، وتيسير عملية إصدار التقارير والإحصائيات المطلوبة للإدارة العليا.
كما يهدف البروتوكول الي تطوير الدعوي الالكترونية معتمدا في ذلك علي الإستراتجية القومية لإدارة الهوية الرقمية واستخدام اساليب التوقيع الالكتروني لتداول الملفات بصورة الكترونية لتحقيق السرعة في انجاز المعاملات القضائية والفصل في الدعوي ، كما يهدف الي تطوير موقع لوزارة العدل لتقديم خدمات التعامل
عن بعد والحصول علي المستندات الرسمية والصور الرسمية للأحكام الصادرة ومستندات أخرى متعلقة بالنظام الإجرائي للدعاوى ، وكل ذلك تيسيرا على المواطنين وتعزيزا لمباديء الشفافية وحرية الحصول على
البيانات والمعلومات المنصوص عليها بدستور مصر لسنة 2012.
ويهدف البروتوكول الي تعظيم الاستفادة من قواعد البيانات القومية الحالية في المشروعات المختلفة سواء بداخل وزارة العدل (قاعدة بيانات مكاتب التوثيق السجل العيني الزراعي ) او علي مسنوي الدولة (قاعدة بيانات الرقم القومي) و ذلك للتكامل فيما بينها لتوفير الوقت والجهد علي المواطن في جميع المصالح الحكومية وبناء انظمة مستحدثة لضمان الشفافية وحماية المواطننين كمنظومة كشف غسيل الاموال.
ويهدف البروتوكول إلى توفير فرص العمل لمئات الشباب والخريجين الذين يعملون بالشركات التي تقوم بتنفيذ المشروعات الخاصة بالبروتوكول في مراحله المختلفة ،مما سوف يؤدي إلى اكتساب هؤلاء الشباب مهارات جديدة في سوق العمل ، فضلاً عن صقل خبرات الشركات المحلية من خلال العمل الفعلي في المشروعات محل البروتوكول الأمر الذي سيكون تنفيذ هذه المشروعات الأثر الفعال في إتاحة مزيد من الفرص لتواجد هذه
الشركات في السوق الإقليمية والعالمية وتصدير خبرات الشباب المعينين في المشروعات السالفة إلى دول أخرى.
جدير بالذكر ان البروتوكول الموقع سوف يستفيد من الإستثمارات والمشاريع السابقة للوزارتين في مشاريع ميكنة مكاتب التوثيق وشبكة نظم الممنوعين من التصرف كنواة للتطوير، ونشر تلك التطبيقات علي مستوي الجمهورية.
