اعلن ممتاز السعيد وزير المالية عن استمرار مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض الـ 4.8 مليار دولار مشيرا الي ان بعثة للصندوق ستحضر لمصر قريبا لهذا الغرض ، معربا عن امله في عرض تقريرها والاتفاق مع مصر علي مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق خلال يناير للتصديق علي الاتفاق، بما يتيح لمصر بجانب الحصول علي هذا التسهيل الائتماني، الحصول علي شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي والنهوض من الازمة الراهنة وايضا منح المستثمرين داخليا وخارجيا الضوء الاخضر لبدء ضخ استثمارات جديدة في مصر وهو الهدف الاساسي الذي تسعي له الحكومة.
واضاف ان مصر وقعت من قبل 4 اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي تسهيلات ائتمانية لم تسحب منها سوي 263 مليون وحدة حقوق سحب خاصة فقط رغم ان قيمة التسهيلات الائتمانية كانت اضعاف هذا الرقم ، وذلك لانها في كل مرة كانت تبحث عن شهادة الثقة في اقتصادها ووسيلة لجذب الاستثمارات.
كتب – عمر عبد الحميد وانعام العدوي
