أقر المجلس التشريعى الفلسطينى بغزة ، وأغلبه نواب عن حركة حماس ، فى جلسته المنعقدة اليوم الاثنين الموازنة العامة لحكومة حماس للسنة المالية 2013 وتبلغ 897 مليون دولار.
وقال رئيس لجنة الموازنة بالمجلس التشريعى النائب جمال نصار – فى تصريح له اليوم الاثنين – “إنه من المتوقع أن تبلغ إجمالى الإيرادات للعام القادم 243 مليون دولار أى بنسبة 27% من إجمالى النفقات بعجز فى الموازنة قيمته 654 مليون دولار بنسبة 73%” .. موضحا أنه سيتم تغطية هذا العجز من خلال المنح والهبات والمساعدات.
ولا تفصح حكومة حماس غالبا عن إيرادات موازنتها التى تعتمد بشكل رئيسى على المساعدات والمنح وجباية الضرائب.
وكانت موزانة حكومة حماس قد بلغت عام 2012 نحو 769 مليون دولار خصص منها 244 مليون دولار بنسبة 34% لوزارة الداخلية.
وقال وزير المالية نائب رئيس الوزراء فى غزة زياد الظاظا “إن موازنة حكومته تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالى للحكومة بالإضافة لتخفيض العجز الكلى للموازنة من خلال ترشيد الإنفاق الحكومى ، وزيادة الإيرادات المحلية دون المساس بالطبقات المتوسطة والفقيرة”.
وأكد رئيس لجنة الموازنة بالمجلس التشريعى أن الموازنة تركز على تحسين نوعية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، خاصة الخدمات المقدمة فى قطاعات الصحة والتعليم والشئون الاجتماعية والعمل.
وأوضح أن الموازنة ستركز أيضا على الاستمرار فى توجيه النفقات التطويرية نحو المشاريع التنموية بما فيها المتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع المحفزة للاستثمار ، بما يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال الظاظا “إن الموازنة تهدف إلى استمرار العمل الإغاثى بجانب العمل التنموى فى ضوء ظروف الحصار” ..منوها بأن كافة مشاريع المنحة القطرية لا تدخل ضمن حيز الموازنة المذكورة على اعتبار أن الحكومة القطرية هى التى تقوم بالتمويل وتدير هذه المشاريع بشكل مباشر من خلال مكتبها بغزة وبالتعاون مع الشركات التى تم ترسية المشاريع عليها.
وتبلغ قيمة المنحة القطرية لعمليات إعادة الإعمار فى القطاع 400 مليون دولار.
