قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية في لقائه مع جمعية الضرائب المصرية ان سبب صدور التعديلات الضريبية الاخيرة الحالة الاقتصادية للبلاد وخاصة في ظل ضعف مواردها ، مشيرا ان الضرائب تعتبر من اهم مصادر الدولة الان في ظل توقف القطاع السياحي خلال الفترة الاخيرة .
واضاف ان التعديلات الاخيرة لقوانين الضرائب قد راعت العدالة الضريبية لمحدودي الدخل ولم تضغط عليهم ، معتبرا ان فكرة تغليظ العقوبة علي الفواتير تهدف الي الزام الممول باصدار الفواتير وذلك للحد من مشاكل كلا من ضريبة الدخل والمبيعات .
واشار عمر الي ضرورة الانتقال الي قانون الضريبة علي القيمة المضافة نتيجة ارتباطه بالتعامل الالكتروني وخاصة في مجالي الفحص والتحصيل ، مشيرا الي ان الظروف الحالية للبلاد لاتسمح بتعديل قانون ضرائب المبيعات بالكامل نتيجة عدم وجود مجلس شعب منتخب يسمح بتمرير القوانين .
ودعا عمر الي اجراء حوار مجتمعي مع جمعيات المستهلكين لتوعيهم الضريبية ، مضيفا ان حزمة التعديلات الاخيرة تهدف الي اعادة ضبظ المجتمع الضريبي وطمأنته وليس من اجل قرض صندوق النقد الدولي كما يقول البعض .
واكد علي ان رفع اسعار الضريبة علي السلع تم من خلال لقاءات ومناقشات تمت مع اصحاب ومصنعي تلك السلع وبخاصة مصانع الاسمنت .
واشار عمر الي انه لم يتم اخطار المصلحة رسميا بتطبق القرارات الاخيرة ولم تطبق الي الان ايه تعديلات وفقا لتأجيل رئيس الجمهورية للقرارات.
كتب – احمد فرحات
