تبدأ وزارة العمل الأردنية غدا الأربعاء حملة تصويب أوضاع العمالة المصرية في كافة محافظات وألوية المملكة لإفساح المجال أمام الراغبين من العمال وأصحاب الأعمال المخالفين لأحكام القانون لتصويب أوضاعهم القانونية.
ومن المقرر أن تستمر هذه الحملة لمدة 60 يوما بهدف تنظيم سوق العمل المحلي وحصر أعداد العمالة المصرية المتواجدة في البلاد بشكل دقيق وتنظيم علاقتها مع أصحاب العمل والشركات التي تستدعي طبيعة أعمالها استخدام العمالة الوافدة.
وستوقف وزارة العمل باب الاستقدام للعمالة المصرية خلال فترة تصويب الأوضاع وعلى أن يتم إعادة فتح باب الاستقدام عند الانتهاء من فترة التصويب.
وسيتم بموجب التصويب إعفاء العمال المخالفين بأثر رجعي من الغرامات المتراكمة عن السنوات السابقة باستثناء السنة الماضية والجديدة بغض النظر عن المدة التي قضاها في الأردن وأن تحتسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة فى آخر تصريح عمل حصل عليه، وعلى أن تشمل فترة التصويب العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ والعمال الذين دخلوا المملكة لغير قصد العمل.
وسيتمكن العامل المصري خلال فترة التصويب بالانتقال من قطاع لآخر والسماح لمن انتهى تصريح عمله قبل بدء فترة التصويب بمغادرة المملكة خلال فترة التصويب فى حال رغب بذلك دون مخالصة من صاحب العمل.
وكان قد تم على هامش اجتماعات الدورة 23 للجنة المصرية – الأردنية المشتركة والتي عقدت في عمان 20 ديسمبر الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ونظيره الأردني عبد الله النسور توقيع مذكرة تفاهم مهمة في مجال العمل تضمنت موافقة الجانب الأردني بناء على طلب مصر على أن يتم الإعلان عن فترة تصويب لأوضاع العمالة المصرية فى الأردن لمدة 60 يوما.
يذكر أن وزارة العمل الأردنية قد قامت مؤخرا بالاشتراك مع وزارة الداخلية بحملة أمنية مشددة لضبط العمالة الوافدة المخالفة والتي طالت في معظمها العمالة المصرية باعتبارها الأكبر في المملكة وذلك بهدف تنظيم وضبط سوق العمل والتأكد من التزام أصحاب العمل والعمال الوافدين بأحكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته التي لا تجيز استخدام أي عامل وافد غير أردني إلا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول.
