أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، نظر الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار تجميد كافة الأموال الليبية الموجودة فى مصر الى جلسة 12 مارس 2013 والمحددة أشخاصها، وشركاتها على سبيل الحصر فى القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطني الانتقالى الليبي المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 ، والذى تضمن حصرا دقيقًا لهذه الشركات، وهؤلاء الأشخاص، تمهيدا لإرجاعها للحكومة الليبية.
وقد اختصم شحاتة محمد شحاته مقيم الدعوى فى دعواه رقم 867 لسنة 67 قضائية النائب العام بصفته.
كانت الدعوى قد ذكرت أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازي والمصدق عليه من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية إلينا، وذلك بغرض التقاضي أمام المحاكم المصرية، لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبي السابق والصادر بشأن هذه الأموال القانون القانون الليبي رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالي الليبيى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذى يحدد على سبيل الحصر الاأموال التى يجب تجميدها واستردادها والأشخاص الذى يجب تجميد اموالهم واستردادها.
من جانبه ،أوضح مقيم الدعوى ابراهيم عبد الكريم رئيس مجلس إدارة منظمة الشفافية الليبية – فى تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر- أن رموز النظام الليبى سرقوا أموال الشعب وصدر قانون باسترداد هذه الأموال.
وأوضح عبد الكريم أنه قدم قائمة بالأموال والعقارات التى حصل عليها النظام الليبى السابق عن طريق الكسب غير المشروع .
وطالب رئيس منظمة الشفافية الليبية بتجميد جميع هذه الأموان ليبيا حاليا تعانى من ظروف اقتصادية وأمنية متردية ،وأن رموز النظام الليبى يستخدمون هذه الأموال لزعزعة الإستقرار هناك.
