قال الدكتور احمد النجار المدير العام للجمعية المصرية للتمويل الاسلامى وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية و العدالة ان هناك شريحة من المصريين ترفض التعامل مع البنوك التقليدية خوفا من فكرة مخالفة الشريعة و تريد تعاملات مالية تتفق معها .
و اضاف خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية بمجلس الشورى لمناقشة الصكوك الاسلامية , ان من يملكون حسابات بنكية من المصريين لا يتعدى 13 % و هناك مثلهم على الاقل لا يدخرون اموالهم فى حسابات بنكية و يخافون من نصب شركات توظيف الاموال التى ترفع شعار التعامل وفقا للشريعة الاسلامية .
و اشار الى ان طرح فكرة الصكوك فى مصر لرفع معدلات النمو ورفع معدلات الاستثمار خاصة ان لدينا فجوة كبيرة فى الادخار و وجود تركة ثقيلة من الدين الداخلى . و تابع ان فكرة الصكوك جاءت للخروج من الاطار التقليدى للتفكير فى المشكلات الاقتصادية و ارتفعت لتصل الى 44 مليار فى 2011 و ارتفعت مرة اخرى فى 2012 الى 122 مليار دولار و يتوقع ان تصل فى عام 2016 الى 300 مليار دولار . و نصيب مصر حتى الان فى كل اصدارات الصكوك هو صفر .
و لفت الى ان الموارد فى مصر مازالت كثيرة و يمكن ان تحقق عوائد مرتفعة فى حالة تطبيق نظام الصكوك . و اشار الى ان الحديث عن طرح الصكوك فى مشروعات فتح باب الكلام عن فتح باب تأجير قناة السويس .
و قال النجار انه يجب التخلص من فكرة التسول و الصدقة التى تقوم على استجداء المصريين للتبرع لمشروع ما لانها لم يكتب لها النجاح و يجب ان تكون الافكار المطروحة قائمة على معدلات الاستثمار . و تساءل احد النواب عن الفرق بين الصك و السهم و اضاف النجار السهم شرعى ايضا لكنه ملكيته فى المشروع تكون من ميزانية الشركة و الصك يكون تمويل لمشروع معين ينتهى بانتهاء المشروع او نقل ملكيته لملاك جدد . و اشار الى ان المخاطر ستكون منخفضة .
و تساءل محمد الفقى رئيس اللجنة عن الجهات التى يمكن اللجوء اليها لحماية حاملى الصكوك من دراسات الجدوى الفاسدة و الجهة التى ستدير الصكوك . و علق النجار قائلا انه سيتم الاستعانة بجهات محل ثقة و اللجوء الى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة و اضاف ان الصكوك نوعان سيادية ملك للدولة و ستديرها ادارة بوزاةر المالية و اما صكوك شركات و ستكون لها وحدة خاصة داخل هيئة الرقابة المالية .
كتب – ابراهيم المصرى
