قال حسن المومني مدير المركز الإقليمي لفض النزاعات أن عدم استقرار الأوضاع الإقتصادية الأردنية يشكل تهديداً بعدم الإستقرار.
حصلت المملكة الأردنية علي مساعدات خارجية بنحو 2.05 مليار دولار من صندوق النقد مقابل سلسلة اصلاحات للدعم وزيادة الأسعار، بخلاف 1.4 مليار دولار من المملكة العربية السعودية عام 2011.
ويعتقد خبراء أن أسباب غضب المواطنين الأردنيين يعود لإجراءات التقشف وارتفاع البطالة والحرمان من الحقوق السياسية.
وأخيراً يري متابعون أن الثورة لازالت بعيدة عن أرض المملكة الهاشمية، بيد أن هناك صعود للأصوات المطالبة بالإصلاح الإقتصادي والسياسي قد تتسع العام القادم.
كتب – محمد فؤاد
دويتشة فيللة
