أكد الدكتور محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن مسودة مشروع القانون الخاص “بالصكوك الاسلامية” التى رفضها الازهر واللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة والنور مؤخرا خرجت من وزارة المالية وليس لمجلس الشورى أى علاقة بهذه المسودة.
وقال الفقى رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس بحضور الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق إن لجنة الشئون المالية لم تقدم بعد مشروع القانون الخاص بها حول “الصكوك الاسلامية”، موضحا أنه فى حال خروج مشروع متكامل من مجلس الشورى سيتم عرضه على الجميع دون أى تردد.
ووعد الفقى بأنه لن يخرج مشروع “الصكوك الاسلامية” من اللجنة إلا بعد دراسته دراسة مستفيضة ويتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وعليه توافق من الجميع.
وحذر رئيس اللجنة خلال كلمته الاعضاء من تداول النسخة الحالية من مسودة مشروع الصكوك (النسخة الخاصة بوزارة المالية) خارج اللجنة وخاصة الإعلام حتى لا تحدث بلبلة، مؤكدا أن النسخة الموجودة هى نسخة وزارة المالية التى أرسلتها وأن خروجها الان من الممكن أن يحدث اختلافا على أساس أن هذه النسخة خرجت من اللجنة..وسوف يعتقد فى ذلك الوقت أن اللجنة انتهت من مسودة مشروع القانون، بالرغم أن هذا لم يحدث بعد.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم الاتفاق مع الأزهر على تأجيل اجتماع هيئة كبار العلماء التى كان مقررا له من قبل لحين الانتهاء من مسودة المشروع الخاص بالشورى حتى يتم الحكم عليها، وسيكون فى ذلك الوقت المشروع المطروح الخاص بالصكوك سيكون مشروع الخاص بمجلس الشورى.
ومن جانبه قال فريد واصل المفتى السابق إنه يجب خروج مشروع متكامل من الشورى ويكون متوافقا مع الشريعة الاسلامية، موضحا أن الازهر فى انتظار ما سيخرج من اللجنة من مسودة مشروع قانون خاص بالصكوك للحكم عليه، مطالبا إشراك الازهر فى المناقشات حتى يخرج متكاملا وبصورة جيدة.
وكان أعضاء اللجنة قد اتفقوا على ضرورة أن يكون مسودة المشروع الجديد الخاص بالصكوك متوافقه مع أحكام الشريعة ومتفق عليها من الجميع.
